(٨٠٤ )
فيحصل لورثة الأول عبد إلا نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء خمسا العبد وهو الجائز بهبة الأول وذلك عشرة من خمسة وعشرين ، وتجوز هبة الثاني في خمس ذلك وهو سهمان ، ويبقى مع ورثة الثاني ثمانية أسهم ويدفعون نصفها بالجناية ، يبقى معهم أربعة أسهم وهو مثلا ماجاز بهبة ميتهم ، ويدفع الثالث نصف مافى يده بالجناية الى ورثة الأول ، فيجتمع لهم عشرون وهو مثلا هبة ميتهم ، كذا قال ابن اللبان وهو خلاف ماقال ابن سريج، فإنه أجاب فى الأول بمثل ماقال أهل العراق ، فأجاز للأول نصف العبد ، وللثانى ثلث هذا النصف وهو السدس ، وقال إذا كانت قيمته عشرين ألفا تتم الهبة للموهوب له الأول في ستة من خمسة عشر ، وللثاني في سهمين ورد ( ۱ ) كل واحد نصف ماجاز له ، فيصير بيد ورثة الأول اثنا عشر وهي(۲) مثلا هبته قال شيخنا جواب ابن اللبان في الفصل الأول أشبه بمذهب
الشافعي
•
، وماقاله ابن سريج في الفصل الثانى أصح ، لأنه ليس هناك والذي رجع من
6
ما يمنع من جواز هبة الثاني للثالث في ثلث ماجاز له الثالث لم يرجع الى الثانى حتى يحتسب به ، وإنما رجع الى الأول فإن إختارا جميعا الفداء وقيمته نصف الدية أو أقل إتفق المذهبان ، وجازت الهبة فى جميعه للثانى وفى ثلثه للثالث ، ويؤدى ورثتهما قدر ذلك من
الدية .
إلا أن عند أهل العراق يرجع ورثة الأول ( ۳ ) على الثالث بقيمة ثلثى
•
العبد ، ولا يرجعون بالفدا لأنهم يتطوعون ولا رجوع عند الشافعي فإن جاوزت قيمته نصف الدية فاعمله على ما تقدم كأن الثاني لم يهبه للثالث لأن ذلك لايزيد في قدر ما يجوز له منه ولا ينقص ، ثم آخر للثالث ثلث ماصار للثانى و ألزمه من الفدا بقدر ذلك . فلو كانت قيمته ستة ألاف ، لكان الذى يجوز منه للأول ثلاثة أرباعه ، ويجوز للثاني ثلث ذلك وهو ربع ، ويرجع بإنتقاض الهبة ربع العبد ، ويؤدى للثانى ( ٤ ) نصف الدية و الثالث ربعها ، فيصير ذلك تسعة ألاف وهو مثلا هبته
ميتهم
•
1) في ، ب : ویرد
(۲) في ، ب : وهو
3) في ، 1 : الثاني
(٤) في ، أ : للثالث
ص ٨٠٤