التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٧٩٩

(۷۹۹) • فإن قتل العبد (۱) الواهب و أجنبيا خطأ ، فالهبة تجوز في خمسه ، وتنتقض في ثلاثة أخماسه ، ويدفع أحد الخمسين الى ورثة الواهب بالجناية ( ٢ ) ، والآخر الى ورثة الأجنبى ، وقد صار مع ورثة الواهب أربعة أخماسه وهو مثلا الهبة ، ويدفعون الثلاثة أخماس الى ورثة الأجنبي أو يفدونها ولا يرجعون على الموهوب له بشيء في قول مالك والشافعي ويرجعون بقيمتها عند أهل العراق ، وكذلك الحكم إن إختار أن يدفع الى أحدهما ويفدى من الآخر ، وإن أراد أن يفديه منهما فداه من كل واحد منهما (۳) بجميع الدية ، وتمت الهبة في جميعه هذا ماكانت قيمته الى خمسة ألاف فإن كانت قيمته ( ٤ ) ستة ألاف ، ففى الدفع لا يتغير ، وإن إختار الفدا منهما ، قلت تجوز الهبة في شيء ، وتبطل فى عبد إلا شيئا ، ثم يفدى الشيء بمثله وبمثل ثلثيه ، فيصير معهم عبد وثلثا شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أرباعه وهو الجائز بالهبة . فيرد ربعه بنقض الهبة ويفدى ثلاثة أرباعه من ورثة كل واحد بثلاثة أرباع الدية ، فيصير مع ورثة الواهب تسعة ألاف وهي مثلا الهبة ويدفعون الربع المنتقض فيه الهبة الى ورثة الأجنبى ، ويرجعون بقيمته على الموهوب له فى قول أهل العراق . وفي قول مالك وقديم قول الشافعي ، يفديه كله بالدية من كل واحد ، لأن الدية مثلا قيمته فتجوز الهبة في جميعه . ، فإن كانت قيمته ثمانية ألاف صار معهم عبد وربع شيء يعدل شيئين ، فالشيء أربعة اتساعه ( ٥ ) فهو الذي يفديه من ورثة كل واحد . ۱) زیاده من ، ب (۲) لم ترد في ، ب زیاده من ، ب (٤) زیاده من ، ب ) في ، ب : أسابعه
ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.