التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٧٩٦

(٧٩٦) إذا كانت قيمته ستة ألاف ، فقتل الواهب وقد ترك ألف درهم ، فضم القيمة الى ماترك ، وتجوز الهبة في نصف ذلك وهو ثلث العبد وربعه فإن إختار الدفع دفع ذلك بالجناية ، فيصير مع الورثة العبد وماخلف وذلك مثلا الهبة . وإن إختار الفدا فقد علمت أنه لو لم يترك شيئا فدا ثلاثة أرباعه ، فزد ( ۱ ) على ذلك ثلاثة أرباع الألف المتروكة تكن خمسة ألاف وربعا وهو سبعة أثمانه ، فيفديه بسبعة أثمان الدية ، ويرد ثلثه بإنتقاض الهبة وهو ثلاثة أرباع ألف ومع الورثة ألف ، فجميع ذلك عشرة ألاف وخمسمائة وهو مثلا الجائز بالهبة وعلى قول مالك ، وقديم قول الشافعي يخلص العبد كله بالهبة فيفديه باثني عشر ألفا • وإن ترك ألفى درهم جازت الهبة في ثلثي العبد ، لأن التركة ثمانية ألاف فنصفها ماذكرنا ویرد ثلثه بإنتقاض الهبة وثلثيه بالجناية ، وإن (٢) أراد أن يفدى فداه بجميع الدية وسلم إليه ( ۳ ) العبد لأنك ( ٤) إذا زدت 1 على ثلاثة أرباعه ( ٥ ) ثلاثة أرباع الألفين [ كانت مثلى (٦) قيمته فإن كان على الواهب ألفا درهم ولا مال له فقل (۷) جازت الهبة في شيء ، ويدفع باقيه إن إختار ذلك ، فيصير مع الورثة ستة ألاف إلا شيئا يقضون منها الدين ، يبقى أربعة ألاف إلا شيئا ، يدفع الشيء بالجناية فيصير أربعة ألاف تعدل شيئين ، فالشيء ألفان وهو ثلث العبد + 1) في ، ب : فرد (۲) في ، ب : وإذا (۳) في ، ب : له (٤) في ، ب : لأنه ه مابين المعكوفتين ورد في ، ب : عليه (٦) مابين المعكوفتين ورد في ، ب : كان معك في ، ب : فقد
ص ٧٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.