التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٧٩٢

(۷۹۲) فإن كان الواهب اثنان (۱) فعفوا عنه على غير مال سقط حكم الجناية ، وكان لهما ثلثاه وللموهوب له ثلثه ، وإن عفوا أو أحدهما (۲) على مال صار كقتل الخطأ فإن عفا أحدهما على غير مال ، فمن جعل في العمد مالا فهو كقتل الخطأ يلزمه الذي لم يعف نصيبه ، ويسقط عنه حق العافي لأنه كالقابض له بعفوه • . ومن لم يجعل في العمد مالا إلا بالإختيار وهو أحد قولي الشافعي ، لم يجعل للعافى أن يشارك أخاه فيما (۳) يصيبه وقال أهل العراق إذا عفا أحدهما ثلث المال لهما الجاني هنا فيتضاربان فيه . مثال ذلك : - • 6 ولم يعتبر رضا إذا كانت قيمته ألفى درهم وعفا أحدهما ، فإن الهبة تجوز في ثلث نصيب العافي وهو سدسه ، وفى نصف نصيب الذى لم يعف وهو ربعه ، ويرد عليهما ما بقى بنقض الهبة ، ثم يدفع الى الذى لم يعف ربعا آخر بالجناية ، ويبقى له سدسه ، ومع الذى لم يعف نصفه ، ومع العافي سدسه( ٤) فذلك خمسة أسد اس وهو مثلا ماجاز بالهبة وإن أراد أن يفدى فدا حصة الذي لم يعف عنها ( ٥ ) وذلك نصف العبد • بنصف الدية ، فصار له ثلثا العبد ، وللعافى ثلث العبد ، والذي لم يعف نصف الدية وفي قول أهل العراق ، تجوز الهبة في شيء ، وتبطل في عبد إلا شيئا فلما جنى وجب تسليم الشيء بالجناية ، فلما عفى أحد الوليين سقطت الجناية عن نصف الشيء ، ويبقى نصف الشيء للذى لم يعف ، فيصير معهما عبد إلا نصف شيء يعدل شيئين . 6 1) في ، ب : ابنان (۲) ما بين المعكوفتين ورد في ، ب : عفا احدهما ) في ، أ : بما ٤ في ، أ : ثلثه (۵) زیاده من ، ب
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.