التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٧٨٧

(۷۸۷) فإن كانت قيمة أحدهما خمسة ألاف وقيمة الآخر عشرة ألاف ، فإختار أن يدفع فإنك تقول له شيء من الأدون وتدفع باقيه ، وله شيء من الآخر شيء بالعفو وشيء بفضل القيمة ويدفع باقيه ، فيصير مع الورثة خمسة عشر ألفا إلا ثلاثة أشياء يعدل ذلك أربعة أشياء ، فالشيء ألفان ( ۱ ) وسبع : فاجعل كل ألف سبعة أسهم ، يجوز العفو من الأدون في خمسة عشر ، ومن الآخر في مثل ذلك وضعفه بفضل القيمة ، ويصير مع الورثة ستون سهما • هو مثلا ماجاز منهما ( ۲ ) بالعفو ، وإن إختار الفدا فداهما بثلثي الدية . وعند الشافعي لافرق بين الدفع والفدا ، أما أن يدفع منهما مقدار ثلثى الدية ، أو يفدى ذلك بثلثي الديه فإن مات الذى قيمته عشرة ألاف احتسب عليه بوصية الميت ، فيسقط سهمه ويقسم سهم (۳) الحي على خمسة . 6 فيجوز العفو عن (٤) خمسة ، ويدفع أربعة أخماسه ، أو يفديه بأربعة أخماس نصف الدية وهو مثلا ماعتق من الميت و الحى لأن الذي عتق من كل واحد خمسه بخمس نصف الدية ، وذلك ألف ، قال الاصطخری(٥) يحتمله قول الشافعي وقال ابن سريج لا يحتسب على المولى بالذي مات لأنه قد تلف فيه حق الورثة والوصية ، فيكون له ثلث الباقى ويدفع ثلثيه أو يفديه بثلثى نصف الدية . فإن مات الأدون وإختار الدفع دفع ثلثي الحي ، وبرىء ثلثه من الجناية أيضا ، والوصية منه سدس الدية ، ومات الآخر وقد برئ ( 1 ) ثلثه من الجناية أيضا وقيمة ذلك سدس الدية • وحسابها أن تجيز العفو في شيء من الميت ، وشيء من الحي وله شيء بفضل القيمة ، ويدفع الباقى عشرة ألاف إلا شيئين يعدل أربعة أشياء ، فالشيء سدس الدية كما قلنا 1) في ، ب : ألف (۲) زیاده من ، ب زیاده من ، ب (٤) في ، أ : في ه الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري الشافعي < ولى قضاء قمر وهى مدينة قرب أصبهان وولى • ينظر حسبة بغداد فأحرق مكان الملاهي ، مات سنة ٣٢٨هـ وله نيف وثمانون سنه الشيرازي ۱۱۱ وفيات الأعيان ٧٤/٢ (٦) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.