التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٧٧٢

(۷۷۲) ـل مـ إذا أوصى ببيع عبد من رجل بثمنه لم يكن ذلك وصية عند الشافعي - رحمه الله ولا يلزم الورثة بيعه منه ، وقال أهل العراق بل هو وصيه . · وإن أوصى مع ذلك 1 بثلث ماله ) (۱) ولا مال له غير العبد ولم يجز الورثة فعند أبي حنيفة ومحمد يضرب صاحب البيع بقيمة العبد ، والآخر بالثلث فيقتسمان ثلاثة على أربعة ، لصاحب الثلث سهم من العبد وذلك نصف سدسه ، ويباع الباقى من الموصى ( ۲ ) له بالبيع ، فيعطى صاحب الثلث من ثمن ذلك ثلاثة أسهم ليتم له الثلث وتأخذ الورثة الثلثين ولو أجازوا الوصيتين وأجازهما الموصى ( ۳ ) له بالبيع أعطى الآخر ربع العبد وبيع ثلاثة أرباعه من الأول ، فأعطى صاحب الثلث نصف سدس الثمن ليتم له الثلث و الثلثين ( ٤ ) للورثة . وقال أبويوسف لا مشاركه بينهما ، بل يباع العبد من هذا ، ويأخذ الآخر ثلث الثمن والورثة ثلثيه ولا يقدم الموصى له بالمحاباة على غيره عند أبي حنيفة كما قال فيمن حاباه المريض نفسه لأن تلك عطيه وهذه وصيه . 1) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب ۲) في ، أ : الموصا ) في ، أ : الموصا ٤) في ، 1 : والثلثان
ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.