(۷۰۲)
وعلى قول مالك وأحد قولى الشافعى يضرب بنصف الدرهم وربع باقي
القطن ، وذلك اثنان وعشرون ونصف ، فيكون الثلث بينهما على سبعة عشر لصاحب التسعين (۱) تسعة ثلثاها فى الدراهم وثلثها في القطن لأنه أوصى له بنصف الدراهم وبربع القطن ، فنجعل له عشرة وعشرة
6
6
أجزاء من سبعة عشر ، ولصاحب الثلث ثمانية تضمها الى سهام الورثة فتكون إثنين و أربعين ، [ وترجع بالإختصار الى أحد وعشرين ما أصاب أربعة فهو له وذلك تسعة وسبعة أجزاء (۲).
فإن كان الذي تلف (۳) نصف الدراهم ، فالثلث خمسة وعشرون يقتسمانه على أحد عشر ، لصاحب التسعين ستة نصفين ، وللآخر خمسة ثلثها من الدراهم وثلثها من القطن هذا قول أبي يوسف ومحمد (٤) وأحد القولين لأن صاحب التسعين ضرب بثلثين ، وفي قول أبي حنيفة لا يضرب أكثر من
الثلث فيقسمان الثلث نصفين ، ويقاسم صاحب الثلث الورثة على خمسة وفي قول مالك تضرب بنصف باقى الدراهم وربع القطن ، وذلك إثنان وعشرون ونصف ، ويضرب للآخر بالثلث وهو خمسة وعشرون ، فيقتسمون الثلث على تسعة عشر ، لصاحب التسعين ما أصاب تسعة ثلثاها من القطن وثلثها من الدراهم ، ويقاسم الآخر الورثة ما بقى على ثمانية وأربعين ، وترجع الى أربعة وعشرين ما أصاب خمسة لصاحب الثلث نوع آخر :-
.
سهم
•
فإن ترك عبدا قيمته مائة لا مال له غيره ، وقد أوصى به لرجل ، ولآخر بثلث ماله ، وأجازوا اقتسموا العبد على أربعة ، وإن لم يجيزوا فثلثه كذلك ، وقال أبو حنيفة فى الإجازة على ستة لصاحب الثلث وفي الرد على ثلاثة لأن صاحب الثلث اسهم لأنه (٥) [ ضرب له بالربع ) (٦) وهو ما أصابه فى الإجازة ، وفى قول ابن أبي ليلى يكون الثلث بينهما على خمسة ، لصاحب الثلث سهم لأنه (۷) ضرب له بالربع وهو ما
أصابه في حال الإجازة .
1) في ، ب : النصيبين
(۲) مابين المعكوفتين ورد في ، ب : وربع تسعة وسبعة أجزاء
(۳) في ، أ : ثلث
(٤) لم يرد في ، ب
ه مابين المعكوفتین زیاده من ، ب
٦ مابين المعكوتين ورد في ، أ : يضرب بالسدس مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
ص ٧٠٢