(۷۰۰)
باب نقصان المال بعد موت الموصى
إذا ترك ثلاثين دينارا وثلاثمائة درهم وقيمتهما سواء ، و أوصى لرجل بثلث الدنانير فهلك ثلثها ( ١ ) ، فله ثلث باقيها في قول مالك و أحد قولى الشافعي ( ۲ ) وهو خمسة ، وله عشرة في قول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعي لأن الثلث يحمل ذلك ولو كان أوصى له ( ٣ ) بسدس الدنانير وسدس الدراهم ، فله ديناران ونصف وخمسون درهما عند الأولين ، وخمسة دنانير وخمسون درهما عند
•
•
الآخرين . فإن كانت (٤) الوصية في شيئين (٥) لا يجتمعان في القسم فتلف أحدهما لم يجمع له الوصية في الباقي منهما مثل أن يترك ثلاثين درهما وثلاثين ثوبا ويوصى بسدس الثياب وسدس الدراهم ، فيتلف أحدهما لم يكن إلا سدس مابقى ، وكذلك إن كانوا ثوبين هرويا ومرويا ، أو دارين أو نحو ذلك
فإن ترك ستين درهما وثوبا قيمته ستون و أوصى بسدسهما ، ولآخر بثلث ماله ، ولم يجز الورثة كان الثلث على ثلاثة ، لصاحب السدس سهم نصفه في الدراهم ونصفه فى الثوب ، ويقاسم الآخر الورثة [ فيما يبقى (٦) على ثمانية له سهمان .
فإن تلف نصف الدراهم ضرب صاحب السدس بعشرين وهو(۷) سدس
الجميع ، وضرب الآخر بثلث الباقى ( ۸ ) وهو ثلاثون ، والثلث بينهما على
•
خمسة ، لصاحب السدس اثنا عشر نصفها في الدراهم ونصفها في الثوب ويقاسم الآخر الورثة باقي التركة على ثلاثة عشر ، فيصيبه من الدراهم خمسة وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر ، ومن الثوب اثنا عشر وستة
أجزاء وهذا قول أبي حنيفة .
1) في ، ب : نصفها
٢ ينظر - الأم ٩١/٤ المدونة الكبرى ٤٢٣/٦
زیاده من ، ب
(٤) في ، أ : كان
) في ، ب : شيئان
(1) مابين المعكوفتين ورد في ، أ : ما يبقى
زیاده من ، ب
) في ، ب : مابقی
ص ٧٠٠