التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٦٩٧

(٦٩٧) باب الوصية للوارث مع الأجنبي • إذا ترك إمرأة وابنا و أوصى لها بربع ماله ، ولأجنبي بثلث ماله ، فإن أجاز الابن الوصيتين صحت من 1 ستة وتسعين ( ١ ) . وإن أجاز للمرأة وحدها ، ولم يجز ماجاوز الثلث ، فالثلث بينهما على سبعة ، و الثلثان على ثمانية وتصح من [ مائة وثمانية وستين ( ٢ ) . فإن لم يجز لها ضممت نصيبها بالمحاصه من الثلث وهو ثلاثة الى الثلثين ، فصار سبعة عشر ( ۳ ) ، تقسم بينهما على ثمانية [ وتصح من مائة وثمانية وستين ( ٤ ) هذا قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وفى قول أبي حنيفة والقول الآخر للشافعي يكون الثلث كله للأجنبي خمسة بنين وأوصى لأحدهم بثلث ماله ، ولأجنبي بما يبقى من ثلثه ، فللأجنبي الثلث سواء إن أجازوا الورثة ( ٥ ) أو لم يجيزو ا وإن أجازوا للوارث فله ثلث آخر هذا قول أهل العراق لأن الوصية الأولى للو ارث لا يعتد بها فلو أوصى للأجنبى ابتداء بباقى الثلث كان له الثلث عندهم وقاله ابن سريج ، وقال البصريون لا وصية للأجنبي لأن الثلث لم يذهب منه شيء فيكون له بقيته وفى الأولى لم يبق منه شيء وهو الأشبه بقول الشافعي وكذلك لو ترك ثلاثمائة و أوصى لوارث بمائة ، ولأجنبي بباقي الثلث ، فعلى ما تقدم فى المذهبين . • ولو ترك ستمائة وأوصى لأجنبي بمائة ، ولآخر بباقى الثلث ، فلم يقبل صاحب المائة وأخذ الآخر مائتين فى قول أهل العراق وقياس قول الشافعي ، و البصريين له مائة فإن أوصى لأحدهم بتكملة الثلث على نصيبه ، ولأجنبي بثلث ما يبقى من • الثلث ، فخذ ثلث المال فالق منه نصيبا ، فيبقى ثلث مال إلا نصيبا فهذا هو التكملة وهو وصية الابن ، فاسقطه من الثلث فيبقى نصيب . (۱) مابين المعكوفتين ورد في ، ب : تسعة وستين (۲) مابين المعكوفتين ورد في ، ب : أربعة وثمانين زیاده من ، ب (٤) مابين المعكوفتين زياده من ، ب ما بين المعكوفتين ورد في ، ب : سواء أجازوا
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.