(٦٥٢)
•
فإن كان الاستثناء بعد الوصية ، فزد واحدا واضربه (۱) في مخرج الثلث ، لأن ربع ما يبقى بعد الوصية هو ثلث ما يبقى بعد النصيب (۲) ، وزد على المبلغ واحدا تكن ثلاثة عشر فهو المال ثم زد على مخرج الثلث واحدا تكن أربعة فهى ((۳) النصيب فيكون الوصية سهما ، ومتى ( ٤ ) كان الاستثناء بعد النصيب ، ضربت في مخرج الجزء الذي ذكره ، وإن كان بعد الوصية ضربت في مخرج الجزء الذي هو أرفع منه .
وإنما كان كذلك لأنا نعلم أن النصيب هو الوصية والجزء المستنثى ، فإذا أسقطنا النصيب من المال فقد أسقطنا الوصية والجزء المذكور فكل مال سقط منه ربعه فإن ثلث الباقى مثل ذلك الجزء .
وكذلك إن أسقطت منه سدسه ، فخمس الباقی مثل ما أسقطت ، وإن
أسقطت [ ثمنه ، فسبع الباقي مثل ما أسقطت ( ٥ ) كذلك أبدا ، فإفهم هذه
العله ، فلاجل ذلك قلت أن ربع ما يبقى بعد الوصية هو ثلاثة بعد النصيب
•
وبطريق الجبر ألق من المال نصيبا ، وزد على الباقى مثل ثلثه
واجبر وقابل فيصير مالا وثلثا يعدل أربعة أنصباء وثلثا ، فاسقط ( ٦) وحول
تعد الى ماذكرنا
6
6
6
وإن شئت جعلت المال أربعة دراهم ودينارا وجعلت الوصية الدينار ، فيكون النصيب [ دينارا ودرهما ، فأنصباء الورثة ثلاثة دراهم وثلاثة دنانير ، فهذا يعدل (٧) الفاضل من المال وذلك (۸) أربعة دراهم فإذا ألقيت المشترك من الجهتين ، بقى درهم يعدل ثلاثة دنانير ( ٩ ) ،
•
فقيمة الدينار ثلث درهم، فالمال أربعة دراهم وثلث ، أو الوصية ثلث
درهم (۱۰) فابسطهما
•
1) في ، ب : واضرب
) في ، أ : الوصية
) في ، ب : فهو
٤) في ، ب:
فإن
ه مابين المعكوفتين ورد فى ، أ : منه ثمن فسبع مثل المسقط
1) في ، أ : فابسط
مابين المعكوفتين زياده من ، ب
) في ، أ : وكذلك
(۹) مابين المعكوفتين زياده من ، ب ۱۰) مابين المعكوفتين زياده من ، ب
ص ٦٥٢