!
I
(٦٢٣)
1 ولو أجيز لصاحب الثلث وحده أخذ خمسه وعشرين ، فتفضلونه بأربعة عشر ونصف فهي بينكم أخماسا (١) ، ولو أجيز لصاحب الربع وحده أخذ ثمانية عشر وثلاثة أرباع ، فتفضلونه بسته وربع فهي بينكم أسد اسا ولو أجيز لصاحب السدس أخذ أربعة عشر ونصف ، فأنتم تفضلونه
•
"
•
بسته وربع فهي بينكم أسباعا ، ويبقى من الثلاثين اثنا عشر سهما ونصف فهي بينكم أثمانا فإن أردت تصحيحها فاضرب سبعه وثمانين في خمسمائه وستين تكن ثمانيه وأربعين ألفا وسبعمائه وعشرين ، لأنك إذا جمعت الكسور فضل عليك عشر وربع سبع ونصف ثمن ، ومخارج هذه خمسمائه وستون كما ذكرنا . قال شيخنا - رحمة الله عليه - وهذه الروايه أصلح مافي الباب ، قلت أنا له وكل مدخول فيه ألا ترى أنه لو أوصى بالمال وبالثلث أصاب صاحب الثلث السدس في الإجازه والرد جميعًا على مارواه أبويوسف ومحمد ، ولا يجوز أن يستوى نصيب موصى له في حالتي الرد والإجازة ، وأما رواية اللؤلؤى فإنه قال يبدأ بقسمة الثلث نصفين ثم يقول قد بقى لصاحب الثلث سدس فالنصف يدعيه فيأخذه الآخر ، ويبقى السدس يتداعيانه فيقسم بينهما نصفين فيرجع الى مثل قول الجمهور ، ولو كان أوصى بالمال (۲) وبالسدس أصاب صاحب السدس في روايه أبي يوسف نصف (۳) سدس المال فى الإجازه ، وفي الرد تسع المال ، ولايجوز أن يكون حالة الرد أوفر من حالة الإجازه .
•
فهذا اشد فسادًا وأظهر شناعة ، وقد أنكر ذلك محمد وقال قياسه أن يأخذ صاحب المال الثلثين ، ثم يقتسمان الثلث على ثلاثه فتستوى حصته في الموضعين .
وعلى رواية اللؤلؤى يقتسمان الثلث اثلاثا ، ثم تقول قد بقى لصاحب السدس نصف تسع المال فتعزله وتعطى الباقى لصاحب المال ، ثم تقسم نصف التسع بينهما فتصح من سته وثلاثين ، لصاحب السدس خمسة
أسهم، والله أعلم .
۱) مابين المعكوفتين زياده من ، ب
مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
) لم ترد في ، ب
ص ٦٢٣