(٥٩٣)
وله الرجوع فى كل وصية في قول الجمهور (۱) ماخلا المدبر ، وقال
الشافعي - رحمه الله له أن يبيعه ولا تنقض الوصية الأولى الثانيه ،
-
وقال ابن أبي ليلى إن كان بينهما [ مدى نقضتها (٢) .
•
فإن أوصى له بشيء ثم باعه ، أو كان ثوبا فقطعه(۳)، أو داراً فهدمها ، أو حنطة فطحنها ، أو دقيقاً فعجنه ، أو عجيناً فخبزه بطلت الوصية ، فإن غسل الثوب ، أوجصص الدار ، لم يكن ذلك رجوعاً . فإن كان غزلاً فنسجه، أو نقرة فضربها دراهم، أو صاجا فجعله( ٤) بابا ، فعلى وجهين لأصحابنا . وإذا أوصى لرجل بشيء (٥) ثم أوصى به لآخر فهو بينهما ، فإن قال العبد الذمي أوصيت به لفلان فهو لفلان، أو قد أوصيت به لفلان ، أو فقد أوصيت كان للثاني وحده ، فإن قال وقد أوصيت به لفلان اشتركا فيه فإن أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولآخر بثلاثمائة ، وقال فلان ربع مالكل واحد فله
شريكهم
6
•
•
فإن أوصى لرجل بمائة ولآخر بعبد ولآخر بمائة ((٦) ، وقال فلان شريكهم فله نصف كل وصية ، وقال ابن القاسم له فى الموضعين النصف وإن أوصى له بعشرة دراهم فى عشرة دراهم ، كان له عشرة في قول
أهل العراق ، وقال مالك والشافعي له مائة
·
ولم يختلفوا في الأذرع من أرض أن له مائه
.
1) ينظر
-
العذب الفائض ۱۵۸/۲ مغنى المحتاج ۷۱/۳ حاشية الدسوقى ٤٢٨/٤ بداية المجتهد ٤١١/٢ مختصر الطحاوى ١٥٩ الكافى ٥١٤ السنن الكبرى ۲۸۱/٦ حاشية ابن عابدين ٦٥٩/٦ (۲) ما بين المعكوفتين ورد فى ، أ : مدا ينقضها
زیاده من ، ب
: فعمله (٤) في ، ب
) في ، ب : بعبده
٦) في ، أ : بأمه
ص ٥٩٣