التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٩٣

(٥٩٣) وله الرجوع فى كل وصية في قول الجمهور (۱) ماخلا المدبر ، وقال الشافعي - رحمه الله له أن يبيعه ولا تنقض الوصية الأولى الثانيه ، - وقال ابن أبي ليلى إن كان بينهما [ مدى نقضتها (٢) . • فإن أوصى له بشيء ثم باعه ، أو كان ثوبا فقطعه(۳)، أو داراً فهدمها ، أو حنطة فطحنها ، أو دقيقاً فعجنه ، أو عجيناً فخبزه بطلت الوصية ، فإن غسل الثوب ، أوجصص الدار ، لم يكن ذلك رجوعاً . فإن كان غزلاً فنسجه، أو نقرة فضربها دراهم، أو صاجا فجعله( ٤) بابا ، فعلى وجهين لأصحابنا . وإذا أوصى لرجل بشيء (٥) ثم أوصى به لآخر فهو بينهما ، فإن قال العبد الذمي أوصيت به لفلان فهو لفلان، أو قد أوصيت به لفلان ، أو فقد أوصيت كان للثاني وحده ، فإن قال وقد أوصيت به لفلان اشتركا فيه فإن أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولآخر بثلاثمائة ، وقال فلان ربع مالكل واحد فله شريكهم 6 • • فإن أوصى لرجل بمائة ولآخر بعبد ولآخر بمائة ((٦) ، وقال فلان شريكهم فله نصف كل وصية ، وقال ابن القاسم له فى الموضعين النصف وإن أوصى له بعشرة دراهم فى عشرة دراهم ، كان له عشرة في قول أهل العراق ، وقال مالك والشافعي له مائة · ولم يختلفوا في الأذرع من أرض أن له مائه . 1) ينظر - العذب الفائض ۱۵۸/۲ مغنى المحتاج ۷۱/۳ حاشية الدسوقى ٤٢٨/٤ بداية المجتهد ٤١١/٢ مختصر الطحاوى ١٥٩ الكافى ٥١٤ السنن الكبرى ۲۸۱/٦ حاشية ابن عابدين ٦٥٩/٦ (۲) ما بين المعكوفتين ورد فى ، أ : مدا ينقضها زیاده من ، ب : فعمله (٤) في ، ب ) في ، ب : بعبده ٦) في ، أ : بأمه
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.