التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٨٨

(۵۸۸) فلو أوصى له بربع ماله وقيمته ألف فترك عشرة ألاف ، ففي قول أبي حنيفة يعتق ربعه وله ربع العين ( ۱ ) يحتسب منها بقيمته باقيه ، ويعطى • ألفا وسبعمائة وخمسين وقول أصحابه يعتق جميعه(۲) وله ألفان وخمسمائة ، وقال الشافعي الوصية ( ۳ ) لعبده باطله إلا أن يوصى بعتقه و الوصية للقاتل باطله في قول الجمهور ، وللشافعي (٤) قول أنها تجوز • وهو الصحيح ، وقال الحسن بن صالح إن أوصى له بعد ماجرحه جاز . فقال مالك تجوز الوصيه لقاتل العمد في المال دون الدية ، ولقاتل الخطأ إذا علم به المجروح وأقر وصيته [ فيهما جميعاً (٥) كما لو أوصى له بعد أن جرحه . १ • وإن كان القاتل عبداً فعفى (٦) عنه جازت له الوصيه ، لأن محصولها لسيده ( ۷ ) ، ولو وهب لقاتله أو أبرأه من دين عليه بطل ذلك وإن (۸) قتله بعد [ أن وهبه (۹) لم تبطل الهبة ، فإن أقر له بدين جاز عند الشافعي ، و أبطله أهل العراق وإن كان الجاني إمرأة فتزوجها وأوصى لها ، فلاميراث لها ولا وصية ولامحاباة في المهر ولو أوصى لقاتله ولآخر بالثلث جاز لغير القاتل السدس ، فإن أجاز الوارث وصية القاتل جازت عند أبي حنيفة ومحمد ، ولم تجز عند أبي يوسف ، وخرج أبو العباس الوجهين . • ۱) في ، أ : المال ألفان وخمسمائه (۲) في ، ب : كله في ، ب : وصيته (٤) ينظر الحاوى الكبير ١٩١/٨ (٥) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب ٦) في ، أ : فعفا في ، ب : السيد في ، ب : فإن (۹) في ، ب : ماوهبه
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.