(۵۸۸)
فلو أوصى له بربع ماله وقيمته ألف فترك عشرة ألاف ، ففي قول أبي حنيفة يعتق ربعه وله ربع العين ( ۱ ) يحتسب منها بقيمته باقيه ، ويعطى
•
ألفا وسبعمائة وخمسين وقول أصحابه يعتق جميعه(۲) وله ألفان وخمسمائة ، وقال الشافعي الوصية ( ۳ ) لعبده باطله إلا أن يوصى بعتقه و الوصية للقاتل باطله في قول الجمهور ، وللشافعي (٤) قول أنها تجوز
•
وهو الصحيح ، وقال الحسن بن صالح إن أوصى له بعد ماجرحه جاز . فقال مالك تجوز الوصيه لقاتل العمد في المال دون الدية ، ولقاتل الخطأ إذا علم به المجروح وأقر وصيته [ فيهما جميعاً (٥) كما لو أوصى له بعد أن جرحه .
१
•
وإن كان القاتل عبداً فعفى (٦) عنه جازت له الوصيه ، لأن محصولها لسيده ( ۷ ) ، ولو وهب لقاتله أو أبرأه من دين عليه بطل ذلك وإن (۸) قتله بعد [ أن وهبه (۹) لم تبطل الهبة ، فإن أقر له بدين جاز عند الشافعي ، و أبطله أهل العراق وإن كان الجاني إمرأة فتزوجها وأوصى لها ، فلاميراث لها ولا وصية ولامحاباة في المهر ولو أوصى لقاتله ولآخر بالثلث جاز لغير القاتل السدس ، فإن أجاز الوارث وصية القاتل جازت عند أبي حنيفة ومحمد ، ولم تجز عند أبي يوسف ، وخرج أبو العباس الوجهين .
•
۱) في ، أ : المال ألفان وخمسمائه
(۲) في ، ب : كله
في
، ب : وصيته
(٤) ينظر الحاوى الكبير ١٩١/٨
(٥) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
٦) في ، أ : فعفا
في ، ب : السيد
في
، ب : فإن
(۹) في ، ب : ماوهبه
ص ٥٨٨