(۵۸۳)
•
وفي قول أبي يوسف لا وصية للإبن لأنه وارث فالثلث للمحاباه ورقبته بينه وبين أخيه ، فيعتق نصفه ويسعى فى نصف قيمته ، وظاهر قول الشافعي يملك الابن أخاه وقال بن سريج ويحتمل أن يبطل البيع إذا لم(1) تخرج المحاباه والعتق من الباقى ( ۲ ) ، وتبطل المحاباه لأنا لانجوز أن يملك الرجل من يعتق عليه فيبين أن شراءه كان مفسوخاً .
وعلى قول مالك الثلث بين الابن والبائع على ثلاثه فيعتق ثلثه ويملك أخاه ثلثيه ، فيعتق عليه ويرد البائع ثلثى ماله (۳) لأن له ثلث( ٤) الثلث ، كذا قال ابن اللبان و المحفوظ عنه تقديم العتق .
قال ويحتمل قياس قول الشافعى أن يجعل الثلث فى المحاباه والعتق ، لأن في بطلان العتق بطلان البيع وبطلان المحاباه فتقديمها يؤدى الى بطلانها ، فعلى ماقال يجوز البيع فى ثلث ابنه ( ٥ ) بثلث الثمن ويفسخ في ثلثيه فيرد البائع مائتي درهم (٦) .
۱) زیاده من ، ب (۲) في ، ب : الثلث
) في ، أ : مائه
(٤) زیاده من ، ب
) في ، ب : الابن (1) زياده من ، ب
ص ٥٨٣