التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٧٣

(٥٧٣) • وذهبت طائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسنه الى أنه نسخها قوله الاوصية لوارث (۱). وقال الآخرون بل هي محكمه غير منسوخه ولفظها عام وتخصصت بالسنه ، و أوجبوا الوصيه للأقربين الذين لايرثون . فلو أوصى لغيرهم كان ( (۲) باطلاً وإنتزع منهم ورد الى القرابه قال ذلك مسروق وطاووس و اياس و الزهرى وقتاده وداود و ابن جرير وقال ابن المسيب وجابر بن زيد و الحسن ، إذا أوصى لغير قرابته بشيء كان للموصى له ثلثه ، وللقرابة ثلثاه إعتبار ا بحاله في ماله واختلفوا في قدر الخير الذي ذكره الله تعالى و أوجب منه الوصيه ، فقال ابن عباس من كان له سبعمائه ( ٣ ) درهم فليس له ( (٤) أن يوصى ، وعنه أيضا (٥) أنه من ترك ستين دينار ا لم يترك خيراً ، وعن على أربعمائه دينار ليس فيها فضل عن الورثه وقال طاووس الخير ثمانون ديناراً ، وقتاده ألف فما فوقها ، والنخعي ألف الى خمسمائه ، وقال أبو حنيفه حد القليل أن يصيب أقل الورثه سهما ( ٦) خمسون درهما ، و الزهرى الوصيه واجبة فى القليل والكثير (۷) . مع ورثته ۱) قال فى الفتح باب لا وصيه لوارث وهذه الترجمه لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخارى فترجم به كعادته واستغنى بما يعطى حكمه ينظر - فتح البارى ٣٧٢/٥ ورواه أحمد ٢٦٧/٥ ، وأخرجه أبوداود . عون المعبود حدیث ۲۵۸۳ ۷۲/۲۰ ، والترمذي تحقة الأحوزى ٣٠٩/٦ وغيرهما من حديث أبي امامه ، سمعت رسول الله لا يقول في خطبته في حجه الوداع ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه قلاوصية لوارث وفى اسناده اسماعيل بن عباس وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الائمه منهم أحمد والبخارى وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامی ثقه ورواه عبد الرزاق ١٦٣٠/٨ وقال فيه الترمذي حديث حسن منصور ١٩٤/٣ برقم ٤٢٧ وابن أبى شيبه ١٤٩/١١ برقم ۱۰۷٦٥ وابن الجارود ٩٤٩ والبيهقي ٢١٢/٦ ، ٢٤٤-٢٦٤ والطبراني في الكبير ٧٥٣١ ، وقال الحافظ في التلخيص ٩٢/٣ حسن الاسناد ، وله طرق عن عمر بن خارجه رضى الله عنه وعن ابن عباس وعن بكر بن شعيب عن أبيه عن جده ، ذكرها عبد الله بن جبريل بتحقيقه لشرح الزركشي ٣٦٣/٤-٣٦٤ ۲) في ، ب : لكان ) في ، أ : تسعمائه (٤) في ، ب : عليه ه زياده من ، ب ٦) لم ترد في ، ب · - 4 - ، وسعيد بن ينظر - العذب الفائض ۱۸۲/۲ الحاوى الكبير ١٨٦/٨ بداية المجتهد ٤۰۹/۲۸ المغنى ۳۹۲/٨
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.