التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٦٧

(٥٦٧) فصل يشتمل على مسائل شتى من الإقرار : - إذا ترك أخاً فأخذ المال ، ثم أقر بابن للميت ثبت نسبه في قول الشافعي ، واختلف أصحابنا (۱) فى توريثه ، فقال أكثرهم لايرث لأنا إذا ورثناه خرج الأخ عن أن يكون وارثاً ، وإذا لم يكن وارثاً لم يقبل إقراره على الميت بالنسب ( ۲ ) فتوريثه يؤدى الى إبطال نسبه ، وإبطال نسبه يؤدى 6 الى إبطال مير اثه ، فلذلك لم يرث . وقال ابن سريج يرث المال ولا يكون في ذلك إبطال نسبه لأن الميراث فإذا ثبت وجب الميراث ، وعلى قول مالك وأهل النسب من موجب العراق ، لا يثبت نسبه ويعطيه الأخ جميع المال ، ولو أقام رجل (٣) البينة أنه أخ لهذا الميت لا وارث له غيره فحكم له بأخذ المال ثم أقر بعد ذلك بإبن لم يقبل إقراره لأنه أكذب بينته وهو قياس قول الشافعي ، ويحتمل أن يقبل إقراره لأن البينه شهدت أنهم لا يعلمون ، ولو كان أقر بأخ له شاركه فى الميراث قبل إقراره بلا خلاف • ولو تركت زوجاً و أختاً لأب وأم و أختاً لأب فأقرت هذه بأخ لها من أب ، فإن ميراثها يسقط ولايرث الأخ شيئاً ، ويقسم السبع بين الزوج والأخت إن صدقاها وإلا وقف عليهما . وإذا ترك إبناً فأخذ ماله ، ثم أقر بأخ له من أبيه ثم جحده ، ثم أقر بآخر فعلى قول أهل العراق، إن كان المال في يده قضى عليه للأول بنصف المال والثاني بربع جميع المال ، وإن كان أعطى الأول النصف بغير قضاء أعطى ثلث جميع المال ( ٤ ) . وعلى قول زفر (٥) والبصريين يدفع الى الثانى جميع مافي يده ، وهو النصف من المال سواء إن ) ((٦) دفع الى الأول بقضاء أو بغير قضاء ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافع 1) في ، ب : أصحابه ۲) لم ترد في ، ب ما بين المعكوفتين ورد في ، 1 : وأقام الرجل (٤) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب ه زفر بن الهذيل بن غيث بن سليم العنبرى من فقهاء التابعين بالبصره ولد سنه ١١٠هـ ومات سنه ١٥٨هـ بالبصره ينظر وفيات الاعيان ۳۱۷/۲ واعلام النبلاء ۳۸/۸ وطبقات ابن سعد • ٣٨٧/٦ والشيرازي ۱۳۵ ٦ مابين المعكوفتين ورد في ، ب : نصف المال سواء
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.