التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٦٢

(٥٦٢) فإن كان أعطى هندا بقضاء ، ودَعدٌ بغير قضاء ، لزمه لسعدى السدس كما لو أقر بها وبدعد و الثلثان بيده (۱) ، فإن كان ( ۲ ) بالضد لزمه لسعدى ثمن ونصف ثمن • • وعلى قول ابن أبي ليلى و الباقين يدفع الى سُعدى عشر المال ، لأن في يده النصف وهو يزعم أن له الخمسين ( ۳ ) . ولو كان أقر أولاً بأخ ثم بأخت ثم بزوجه لأبيه ثم بأم لأبيه ، و أعطى كل واحد منهم حقه بغير قضاء فإنه يدفع الى الأخ النصف وللأخت الخمس والى المرأة الثمن والى الأم السدس ، ويبقى بيده سهم من مائه وعشرين سهماً ولو كان الدفع كله بقضاء لزمه للأخت [ الثلث مما بقى ( ٤ ) في يده وهو السدس ، وبقى بيده الثلث فيلزمه للمرأه خمسه من تسعه عشر ممافى يده لأن الفريضه الآن ، إمرأه و ابنان وبنت فهى من أربعين وحقهما ( ٥) تسعة عشر • فإذا أقر بأم ((٦) بعد ذلك لزمه لها عشرة من سبعة عشر ، لأن الفريضة الآن من مائة وعشرين ، وللأم منها عشرون وله أربع وثلاثون ، فقدر سهامها من سهامه عشرة من سبعة عشر فإذا أردت تصحيحها تضرب تسعة عشر في سبعة عشر تكن ثلاثمائة • . • وثلاثة وعشرين (۷) فهذا ثلث المال الذي فضل في يده فجميع المال تسعمائة وتسعة وستون ، فتضعفها ليكون لها نصف وسدس ، ويكون المال ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثين [ بعد الموافقه وعلى قول ابن أبي ليلى و البصريين المال ستون ، تعطى الاخ ثلاثين ، وللأخت ستة وهو خمس مابقى ، وللمرأة الثمن ممابقى وهو ثلاثة ، والأخ أربعة ، ويبقى في يده سبعة عشر (٨) . 1) في ، ب : في يده (۲) زیاده من ، ب ) في ، ب : الخمس (٤) مابين المعكوفتين ورد فى ، ب : ثلث مابقی ) في ، ب : حقها ٦) في ، ب : بالام ) في ، أ : وعشرون (۸) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.