التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٤٨

(٥٤٨) وقال ابن سريج ويحتمل مثله في الدنانير لأن يده على نصف كل دينار ، فجعله(۱) ابن اللبان وجهاً ثالثاً ، وإنما قال ابن سريج على وجه الإحتمال ، يوم وهذا إذا كان قاسم أخاه طوعاً وهو يعلم بالمقر به وقد أمسك عن ذكره . فإن ألزمه الحاكم القسمة ، فلا ضمان عليه مما في يد أخيه ، وإن كان القسمة غير عالم بالمقر به فهل يضمن أم لا ؟ على قولين ، وقال ابن أبي ليلى و أهل المدينة والبصرة يضمن له السدس بكل حال ، وفي قول أبي حنيفه (٢) يضمن له الربع لأن نصفها لو كان فى يده لقاسمه إياه ، وأما دفع الثلث من الدار التى فى يده فلا خلاف بينهم فيه قال الشافعى ( ۳ ) وللمقر به أن يستحلف (٤) المنكر ، فإن نكل حلف وثبت نسبه ، فإن مات المقر به لم يرثه المقر ( ه ) فى قول الجمهور لأن نسبه لم يثبت ، وقال سحنون يرثه المقر و المنكر معاً وهو غلط ولو كان أقر بأخت أعطاها خمس مافى يده ، وعلى القول الآخر يقاسمها مافى يده على ثلاثة ، وفى الوجه الثالث خمس مافي يده وعشر مافي يد أخيه . فإن أقر بأب لأبيه دفع إليه سدس مافى يده ، وعلى قول أبي حنيفه يقاسمه مافي يده على سبعه ، سهمان للأب ، وخمسة له لأنه يزعم أن الفريضة من إثنى عشر ، وكذلك إن أقر بأم . فإن أقر بزوجه لأبيه أعطاها ثمن مافى يده ، وعلى قول أبي حنيفه (1) يقاسمها على تسعة ، لها (۷) سهمان وتصح من ثمانية عشر ، فإن أقر أحدهما بأم والآخر بزوجه صحت من ثمانية و أربعين ، وعلى القول الآخر يكون بيد كل ابن ثلاثة وستون ، للأم ( ۸ ) ثمانية عشر ، وللزوجة أربعة عشر · 1) في ، أ : يجعله ٢ ينظر - مختصر الطحاوى ١٥٤ (3) ينظر - الحاوى الكبير ۸۷/۷ (٤) في ، ب : يحلف ه زیاده من ، ب 1) ينظر - مختصر الطحاوي ١٥٣ ) في ، أ : لهم زیاده من ، ب
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.