(٥٤٨)
وقال ابن سريج ويحتمل مثله في الدنانير لأن يده على نصف كل دينار ، فجعله(۱) ابن اللبان وجهاً ثالثاً ، وإنما قال ابن سريج على وجه الإحتمال ،
يوم
وهذا إذا كان قاسم أخاه طوعاً وهو يعلم بالمقر به وقد أمسك عن ذكره . فإن ألزمه الحاكم القسمة ، فلا ضمان عليه مما في يد أخيه ، وإن كان القسمة غير عالم بالمقر به فهل يضمن أم لا ؟ على قولين ، وقال ابن أبي ليلى و أهل المدينة والبصرة يضمن له السدس بكل حال ، وفي قول أبي حنيفه (٢) يضمن له الربع لأن نصفها لو كان فى يده لقاسمه إياه ، وأما دفع الثلث من الدار التى فى يده فلا خلاف بينهم فيه
قال الشافعى ( ۳ ) وللمقر به أن يستحلف (٤) المنكر ، فإن نكل حلف وثبت نسبه ، فإن مات المقر به لم يرثه المقر ( ه ) فى قول الجمهور لأن نسبه لم يثبت ، وقال سحنون يرثه المقر و المنكر معاً وهو غلط
ولو كان أقر بأخت أعطاها خمس مافى يده ، وعلى القول الآخر يقاسمها مافى يده على ثلاثة ، وفى الوجه الثالث خمس مافي يده وعشر مافي
يد أخيه .
فإن أقر بأب لأبيه دفع إليه سدس مافى يده ، وعلى قول أبي حنيفه يقاسمه مافي يده على سبعه ، سهمان للأب ، وخمسة له لأنه يزعم أن الفريضة من إثنى عشر ، وكذلك إن أقر بأم .
فإن أقر بزوجه لأبيه أعطاها ثمن مافى يده ، وعلى قول أبي حنيفه (1) يقاسمها على تسعة ، لها (۷) سهمان وتصح من ثمانية عشر ، فإن أقر أحدهما بأم والآخر بزوجه صحت من ثمانية و أربعين ، وعلى القول الآخر
يكون بيد كل ابن ثلاثة وستون ، للأم ( ۸ ) ثمانية عشر ، وللزوجة أربعة عشر
·
1) في ، أ : يجعله
٢ ينظر - مختصر الطحاوى ١٥٤
(3) ينظر - الحاوى الكبير ۸۷/۷
(٤) في ، ب : يحلف
ه زیاده من ، ب
1) ينظر - مختصر الطحاوي ١٥٣
) في ، أ : لهم
زیاده من ، ب
ص ٥٤٨