(٥٤٥)
وقال أهل البصرة لايقبل الإقرار بالنكاح والولاء لأن إقامه البينه تمكن. عليهما ، وسواء فى الإقرار حال الصحة و المرض .
ولا يقبل إقرار الخصى والمجبوب بالولد في قول الجمهور ، وقال بعضهم يقبل لقوله عليه السلام الولد للفراش وهذا الخبر عام فيحمل على ما يمكن ، ألا ترى أنها لو أتت بولد لدون ستة أشهر لم يلحق به وإن كان الفراش موجود ) ) .
وإذا ثبت النسب بإقرار المقر لم يكن له نفيه فى قول الجمهور ، فأما الإقرار بغير من (۲) سمينا كابن الابن و الأخ والجد والعم ونحوهم فلا يقبل لأن في ( ۳ ) ذلك حمل نسب على غيره .
•
فإن مات المقر بأحد هؤلاء ( ٤ ) ولا وارث له معروف ، فماله لمن أقر به ، كأنه أوصى له أو أقر له به في قول الجمهور وقال سحنون ماله لبيت المال لأن الإنسان ممنوع أن يوصى بجميع
ماله ، وقال بن سريج ( (٥) ويحتمله قول الشافعى ( ٦ ) ، لأنه لما لم يثبت نسبه
بالإقرار لم يجعل [ ذلك منه (۷) وصيه .
•
1) من بدايه كتاب الإقرار الى الأقواس الثلاثه لم ترد في ، ب
۲) في ، أ : ما زیاده من ، ب
(٤) في ، أ : هاولاء
0) أحمد بن عمر بن سريج - أبو العباس - كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين ، ولى القضاء بشیراز ، مات ببغداد سنة ٣٠٦هـ ينظر الشيرازي ۱۰۸ وفيات الأعيان ٦٦/١ وطبقات
السبكي ٢١/٣
1) ينظر
-
الحاوى الكبير ٩٢/٧ الفقه الاسلامى ٦٤٢/٦-٦٤٣ المغنى ١٣٧/٩
مابين المعكوفتين ورد في ، ب : له ذلك
ص ٥٤٥