التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٤٥

(٥٤٥) وقال أهل البصرة لايقبل الإقرار بالنكاح والولاء لأن إقامه البينه تمكن. عليهما ، وسواء فى الإقرار حال الصحة و المرض . ولا يقبل إقرار الخصى والمجبوب بالولد في قول الجمهور ، وقال بعضهم يقبل لقوله عليه السلام الولد للفراش وهذا الخبر عام فيحمل على ما يمكن ، ألا ترى أنها لو أتت بولد لدون ستة أشهر لم يلحق به وإن كان الفراش موجود ) ) . وإذا ثبت النسب بإقرار المقر لم يكن له نفيه فى قول الجمهور ، فأما الإقرار بغير من (۲) سمينا كابن الابن و الأخ والجد والعم ونحوهم فلا يقبل لأن في ( ۳ ) ذلك حمل نسب على غيره . • فإن مات المقر بأحد هؤلاء ( ٤ ) ولا وارث له معروف ، فماله لمن أقر به ، كأنه أوصى له أو أقر له به في قول الجمهور وقال سحنون ماله لبيت المال لأن الإنسان ممنوع أن يوصى بجميع ماله ، وقال بن سريج ( (٥) ويحتمله قول الشافعى ( ٦ ) ، لأنه لما لم يثبت نسبه بالإقرار لم يجعل [ ذلك منه (۷) وصيه . • 1) من بدايه كتاب الإقرار الى الأقواس الثلاثه لم ترد في ، ب ۲) في ، أ : ما زیاده من ، ب (٤) في ، أ : هاولاء 0) أحمد بن عمر بن سريج - أبو العباس - كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين ، ولى القضاء بشیراز ، مات ببغداد سنة ٣٠٦هـ ينظر الشيرازي ۱۰۸ وفيات الأعيان ٦٦/١ وطبقات السبكي ٢١/٣ 1) ينظر - الحاوى الكبير ٩٢/٧ الفقه الاسلامى ٦٤٢/٦-٦٤٣ المغنى ١٣٧/٩ مابين المعكوفتين ورد في ، ب : له ذلك
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.