(541)
أخ خنثى وولد أخ خنثى وعم ، للأخ النصف ، و الباقي موقوف ، فلو تبين حال أحدهما لم يتغير الموقوف ، أبو حنيفه الباقي للعم . ومن استوفى الأحوال جعل للأخ ثلاثة أرباع ، ولولد الأخ الثمن ، وللعم
الثمن
•
وعلى الدعوى للأخ النصف ، ويبقى النصف يدعيه كل واحد منهم فهو بينهم أثلاثاً فيصير للأخ الثلثان ومن قال بالدعوى فى الجميع ضرب للأخ بالمال ، ولكل واحد من الأخوين بالنصف فيكون بينهم على أربعة . ومن قال بالحال جعل للأخ ثلاثة أرباع المال ، والباقى للعم ، فإن ترك ولد أخ خنثى وعماً ، قول الشافعى للعم المال موقوف وعند أبي حنيفه هو للعم ، ومن نزل فليس للخنثى عنده إلا نصف میر اث ذكر
و الباقي للعم .
•
•
فإن كانا خنثيين ومعهما ابن عم ، فمن نزل الحالين جعل لأب الأخ النصف ، والباقي لابن العم واسقط العم . ومن استوفى الأحوال جعل لولد الأخ النصف وللعم الربع ولابن العم الربع ، ومن قال بالدعوى جعل المال بينهم أثلاثاً
وأما أصحاب الأحوال فيورثون أقربهم النصف ومن بعده الربع ومن بعده
•
الثمن وعلى هذا
ص ٥٤١