(٥٣٤ )
ثلاثة خناثي وعم ، قول الشافعى لهن الثلثان والباقي موقوف ، و أسوأ حال (۱) كل واحد على إنفراده أن يكون وحدة ( ۲ ) أنثى فيكون له خمس المال ، فاجعلها من خمسة عشر ، وقف سهماً بين الخناثي ، والثلث بينهم وبين العم . ومن نزل الأحوال قال لهم ثمانية أحوال في سبعة منها سبعة أموال ، وفي حال ثلثا مال ، فلهم ثمن ذلك وهو خمسة أسد اس وثمن تصح من إثنين وسبعين ، وإن شئت قلت للعم لك ثمن الثلث والباقى لهم 1 وعلى هذا إذا) (۳) كانوا أربعة ، فللعم سدس الثمن ، سهم من ثمانية و أربعين ، وإن كانوا خمسة ، فسهم من ستة وتسعين . فإن ( ٤ ) كانوا ثلاثة ومعهم أم ، فلها السدس فخذ سبعة أثمانه من حق الخناثي وثمانية من حق العم ، لأن الأحوال ثمانية يرد العم في أحدها (ه) ، فيبقى للخناثى تسعة وثلاثون وللعم سهم
•
ومن قال بالدعوى جعل لهن الثلثين ، ويبقى ثلث فهو ( ٦) بينهم وبين العم
أرباعاً .
وعلى المذهب الآخر تضرب كل (۷) خنثى بالنصف ، والعم بالثلث فالمال على أحد عشر .
1) في ، ب : أحوال
لم ترد في ، ب
(۳) مابين المعكوفتين ورد في ، ب : فعلى هذا فإذا
) في ، ب : وإن
) في ، ب : أحدهم
1) في ، ب : هو
) في ، ب : لكل
ص ٥٣٤