التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٥٠٨

(o A) وقال أبو حنيفه (۱) إذا كان المعتق موسر ٢ فالشريك مخير بين عتق حصته ، أو تضمين المعتق إذا استسعى العبد في قيمته( ۲ ) . وإن كان معسراً فهو مخير بين العتق والاستسعاء ، وإذا ضمن المعتق القيمه رجع بها على العبد فاستسعاه فيها وكان الولاء له وحده ، وإذ ا ( ۳ ) أعتق الشريك أو إستسعى العبد فالولاء بينهما ، وهو في حال السعايه في منزلة المكاتب ، إلا أن المكاتب إذا عجز عاد رقيقاً وهذا لا يرجع في الرق . قال وكذلك حكم كل من يسعى إلا أربعه ، العبد تعتقه مولاته ليتزوجها ( ٤ ) ، والأمهُ يعتقها سيدها ليتزوج بها فيأبيان ( ٥ ) ، والراهن يعتق المرهون ، والمشترى المعسر يعتق العبد قبل القبض ، فهؤلاء يسعون عندهم ( ٦) وهم أحرار ، وعن الشعبي والنخعى و ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح الولاء للمعتق ضمن أو لم يضمن . فإن أعتق الرجل بعض عبده جاز وسعى العبد في باقي قيمته موسر ؟ كان المعتق أو معسراً في قول الشعبي والحسن وأبي حنيفه [ وعبيد الله والحسن العنبرى ( و أهل الظاهر ، وروى نحوه عن على ، وقال الثورى • و الشافعي و أبويوسف ومحمد يعتق جميعه فإن كان مريضاً عتق منه ما احتمله الثلث ، ورق باقيه في قول الشافعي وسعي في ذلك عند الباقين وقال مالك يحكم عليه بعتق باقيه كما قال في الشريك ، وروى نحوه أيضاً ، 6 في المريض إذا أعتق أنه يعتق منه ماعتق من ثلثه • 1) ينظر - السنن الكبرى ٢٧٤/١٠ المدونة الكبرى ۱۵۸/۳ الحاوي الكبير ٥/١٨ ) في ، أ : قيمتها ۳) في ، ب : وإن ٤) في ، ب : كي يتزوجها ) في ، ب : فيانتيان ٦) في ، أ : عنده مابين المعكوفتين ورد فى ، أ : وعبد الله بن الحسن العنبري
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.