(٤٧٥)
باب الإشتراك في الطهر
إذا كانت الأمة بين رجلين فوطاها في طهر واحد ، أو وطا حرة
بشبهة
•
، فأتت بولد فإدعياه أرى معهما القافة في قول عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي واحمد (۱) و أبي ثور ، فإن الحقته بأحدهما لحق به ولم ( ۲ ) يكن له [ أن ينفيه )) (۳) إلا باللعان ، وكذلك إن نفته( ٤ ) عن أحدهما لحق بالآخر فإن ألحقته بهما لم يلحق في قول الشافعي ، وكان ذلك بمنزله أن لا يوجد قافه وأشكل عليهم فيترك حتى يبلغ فى قوله الجديد ، وحتى يميز في القديم وذلك لسبع أو ثمان ، فينتسب الى أيهما شاء ونفقته ونفقة أمه عليهما الى ( ٥) أن ينسب الى أحدهما ، فيرجع الآخر عليه بما أنفق وبقيمة نصيبه من الأم . وروي عن مالك .
واحمد : أنهما قالا إذا عدمت القافة ، أو أشكل عليهم
6
لم يكن لإختياره حكم فيكون كمن ضاع نسبه ، ويبقى على الجهالة أبداً وروي عن عمر وعلى وابن المسيب رضي الله عنهم - إذا ألحقته القافة (٦ بهما لحقهما وكان إبنهما ، وبه قال الأوزاعي والثورى و أبوثور و احمد ، ورواه بعض أصحاب مالك عنه ، وفرق مالك (۷) بين ولد الأمة والحرة فقال : لايورى ولد الحرة القافه بل يكن لصاحب الفراش الصحيح دون الوطـ ء (۸) بشبهة ، ويكفى عند الأكثر من قائف واحد لأنه
كالحاكم . وحكى عن مالك أنه قال لا يجزىء أقل من إثنين جعلهما كالشاهدين ، وهو
وجه لأصحابنا وسواء عندهم ادعياه معاً ، أوسبق أحدهما بالدعوى (۹) ،
أو كانوا جماعه فادعاه بعضهم أو أنكره بعضهم ( ١٠ ) لكنه يقر بالوطء
1) ينظر - المغنى ۲۰۸/۹ المدونة الكبرى ١٤٦/٣ بداية المجتهد ٤٣٨/٢
(۲) في ، أ : وإن لم
) في ، ب : إنتفاؤه
٤) في ، أ : نفاه
) في ، أ : إلا (٦) زیاده من ، ب
ينظر
-
المغني ۲۰۸/۹
في ، ب : الواطي
۹) في ، أ : بالدعوه
۱۰ مابين المعكوفتين زياده من ، ب
.
ص ٤٧٥