التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٤٧٥

(٤٧٥) باب الإشتراك في الطهر إذا كانت الأمة بين رجلين فوطاها في طهر واحد ، أو وطا حرة بشبهة • ، فأتت بولد فإدعياه أرى معهما القافة في قول عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي واحمد (۱) و أبي ثور ، فإن الحقته بأحدهما لحق به ولم ( ۲ ) يكن له [ أن ينفيه )) (۳) إلا باللعان ، وكذلك إن نفته( ٤ ) عن أحدهما لحق بالآخر فإن ألحقته بهما لم يلحق في قول الشافعي ، وكان ذلك بمنزله أن لا يوجد قافه وأشكل عليهم فيترك حتى يبلغ فى قوله الجديد ، وحتى يميز في القديم وذلك لسبع أو ثمان ، فينتسب الى أيهما شاء ونفقته ونفقة أمه عليهما الى ( ٥) أن ينسب الى أحدهما ، فيرجع الآخر عليه بما أنفق وبقيمة نصيبه من الأم . وروي عن مالك . واحمد : أنهما قالا إذا عدمت القافة ، أو أشكل عليهم 6 لم يكن لإختياره حكم فيكون كمن ضاع نسبه ، ويبقى على الجهالة أبداً وروي عن عمر وعلى وابن المسيب رضي الله عنهم - إذا ألحقته القافة (٦ بهما لحقهما وكان إبنهما ، وبه قال الأوزاعي والثورى و أبوثور و احمد ، ورواه بعض أصحاب مالك عنه ، وفرق مالك (۷) بين ولد الأمة والحرة فقال : لايورى ولد الحرة القافه بل يكن لصاحب الفراش الصحيح دون الوطـ ء (۸) بشبهة ، ويكفى عند الأكثر من قائف واحد لأنه كالحاكم . وحكى عن مالك أنه قال لا يجزىء أقل من إثنين جعلهما كالشاهدين ، وهو وجه لأصحابنا وسواء عندهم ادعياه معاً ، أوسبق أحدهما بالدعوى (۹) ، أو كانوا جماعه فادعاه بعضهم أو أنكره بعضهم ( ١٠ ) لكنه يقر بالوطء 1) ينظر - المغنى ۲۰۸/۹ المدونة الكبرى ١٤٦/٣ بداية المجتهد ٤٣٨/٢ (۲) في ، أ : وإن لم ) في ، ب : إنتفاؤه ٤) في ، أ : نفاه ) في ، أ : إلا (٦) زیاده من ، ب ينظر - المغني ۲۰۸/۹ في ، ب : الواطي ۹) في ، أ : بالدعوه ۱۰ مابين المعكوفتين زياده من ، ب .
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.