(٤٦٣ )
وقال مالك (۱) وأهل المدينه ( ۲) ترثه فى كل حال وإن تزوجت ، وقاله بعض أصحاب الشافعى وأجمعوا أنه لا يرثها ، وقال أبو حنيفه يلزمها في العدة أقصى الأجلين من عدة الوفاة ) (۳) أو الإقراء ، وقال الباقون لايلزمها عده الوفاة .
فأما
الرجعيه إذا مات زوجها ، فإنه يلزمها عدة الوفاة في قولهم جميعاً ، فإن كانت له زوجة زمية أو أمة ، فأبانها في مرضه ثم أسلمت أو عتقت بعد ذلك لم ترثه ، لأنه حين طلقها لم يكن فارا لو كان الطلاق رجعياً ورثتاه
6
و
ولو أقر في مرضه أنه أبانها فى صحته ، قبل إقراره عند الشافعي ولم ترث ، وقال مالك و أهل العراق ترثه ، ولا يقبل إقراره عليها إلا أن تصدقه فإن طلقها المريض قبل أن يدخل بها لم ترثه ولاعدة عليها ، ولها نصف المهر في قول الجمهور ، وقال مالك ( ٤ ) ترثه ولها نصف المهر وعليها العدة في روايه أبي عبيد عنه ، 1 وفي روايه ابن القاسم (٥) لاعده عليها ، وقال الحسن و احمد وأبو عبيد لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة وقال جابر بن زيد و القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ( ٦) لها الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها ، وعن احمد مثل الروايات الأربعه .
1) ينظر - المدونة الكبرى ٣٤/٣ التحقيقات المرضيه للفوزان ٣٥
(۲) زیاده من ، ب
(۳) مابين المعكوفتين زياده من ، ب
(٤) ينظر - المدونة الكبرى ٣٤/٣
ه مابين المعكوفتين ورد فى ، أ : وفي القسم
- أحد
(٦) سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أجمعين - أبو عمرو ويقال أبو عبد الله ، روى عن أبيه وغيره ، مات سنه ١٠٦ فقهاء المدينه ، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ينظر - طبقات ابن سعد ١٩٥/٥ وفيات الأعيان ٣٤٩/٢ وتهذيب التهذيب ٤٣٦/٣
وقيل ١٠٨هـ
•
وحلية الأولياء ۱۹٣/٢ والشيرازي ٦٢
ص ٤٦٣