التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٤٥

(٤٥) المبحث الثالث الحكمة التشريعية في إختلاف مقادير المواريث الواجب على المسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم الذي يزن الأمور بميزان العدل وأنه هو الأعلم بما يصلح عباده وهم لا يعلمون . فإذا فرض علينا أى نوع من العباده وجب علينا الامتثال والطاعة بناء على التصديق بكل ما شرع لنا وكلفنا به سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها ، لأنه جل وعلا هو صاحب الكمال ، وقد قال الله عز وجل : (يوصيكم الله في أولادكم حتى ختم هذه الآيه الكريمه بقوله : (وكان الله عليما حكيما . فوجب على كل مسلم السمع والطاعه ، كيف وهو خطاب للقلوب لتشعر بأن قضاء الله للناس مع أنه الأصل الذى لا يحل لهم غيره فهو أيضا المصلحة المبينة لكمال العلم والحكمة فالله يحكم لأنه عليم وهم لا يعلمون و الله يفرض لأنه حكيم وهم يتبعون الهوى(۱) . وقد شرع الله المواريث وبينها بكتابه وبلغها رسوله الى أمته كما فهمها سلف هذه الأمة فهما دقيقا متمشيا مع نظام الحكيم الخبير الذي أعطى كل ذي حق حقه ، فكما قرر ملكية الإنسان للمال قرر إنتقاله لمستحقه بعد الموت الى الورثة الذين هم أولى بهذا الحق ، كما أن توزيع التركة بين الورثة لاحيف فيه ولاشطط كما بين أيضا الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها وشروط الارث و أسبابه وموانعه وحظ كل وارث من التركه وبهذا تمت العداله وأزيلت أسباب الظلم والفتنه وقد أثار بعض الناس تساؤل حول الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ، فالجواب أن هذا ممتنع فالحكيم العليم سوى بين الرجل والمرأة في أمور منها العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف منه في الدية والشهاده والميراث والعقيقة ، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية ومن حكمها ولطفها • حيث أن المصلحة فى العبادات البدنية والمصلحة في العقوبات واحده بالنسبة للرجال والنساء وهم مشتركون فيها ولافرق بينهم فيها وحاجة الصنفين إليها سواء ، ولا حكمة في التفريق بينهما في ذلك • " ! 1) ينظر - ظلال القرآن لسيد قطب ٥٩۳/۱ والتحقيقات الفرضية للفوزان ۲۲
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.