(110)
باب تصحيح المسائل (١)
•
إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثه عليهم قسمة صحيحة ، فاضرب عددهم في أصل المسأله ، وعولها إن كانت عائله إلا أن توافق عددهم سهامهم ، بنصف ، أو ثلث ، أو غير ذلك من الأجزاء ، فيجزيك ضرب وفق عددهم في المسأله .
وإن انكسر على فريقين ، إن كانا متماثلين ضربت أحدهما في المسأله ، وإن كانا متباينين مثل ثلاثه و أربعه ، وخمسه وسبعه ، ضربت أحدهما في الآخر ، فما بلغ ضربته في المساله وإن كانا متناسبين ، بأن يكون أحدهما ، نصف الآخر ، أو ثلثه ربعه ، أو جزءا منه ، وذلك مثل ثلاثه وتسعه ، وخمسه وخمسه وعشرين ، و أربعة و أربعة و أربعين ، ضربت أكثرهما في المسأله
أو
وإن كانا متوافقين بجزء من الأجزاء مثل ، أربعه وسته ، وتسعه وخمسة عشر ، وستة عشر و أربعة وعشرين ، ضربت وفق أحدهما في جميع
الآخر ، ثم في المسأله
وإن إنكسر على ثلاثة أحياز ، فكذلك أيضا
وإن تماثلت ضربت أحدها في المسأله
•
وإن تناسبت ضربت أكثرها في المسأله .
وإن تباينت ضربت بعضها فى بعض ، فما بلغ ضربته في المسأله
وإن توافقت فإن مسائل ذلك تسمى الموقوفات وسنذكرها فيما بعد
•
فإذا أردت القسمه ، فكل من له شيء من أصل المسأله ، مضروب في العدد الذي ضربته في المسأله ، وهو الذي يسمى جزء السهم ، فما بلغ
•
فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعه قسمته بينهم ، وإن كانوا ذكورا وإناثا ، فالخارج
بالقسمه نصيب الأنثى ، وضعفه نصيب الذكر
•
1) التصحيح من الصحه ، وهو ضد السقم .
وفي اصطلاح الفرضيين : إستخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من إرث أو وصيه أو دين أو شركه من غير كسر . ينظر - لسان العرب ۵۰۷/۲ والعذب الفائض ١٥٩/١
ص ١١٥