6
الآية زائدة، فإنما يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل كما يسمونها في موضع آخر كافة أى: أنها تكفّ الحرف العامل عن عمله .
فزيادة الحرف في الإعراب أو من وجهة نظر النحاة لا تعنى أن الحرف لا وظيفة له في التركيب، ولا دلالة له في المعنى، أو الكلام به وبدونه سواء. ولكن الزيادة تعنى زيادة في المعنى لا تتحقق بدونه، وأن انسجاماً في التركيب والنسج لا يتأتى مع فقدانه وأحلى ما يكون ذلك في النص القرآني المعجز.
ومعنى ذلك : أن قبول الزيادة مرتبط بهذا الأصل، تفسر به الأعمال العالية، ويتاح للمنشئين والمبدعين، ويستشار فيه المعنى والتركيب ويقبل في اقتصاد لأنه خلاف الأصل ويشترط فيه تحقيق غرض بلاغى أو معنوى حتى لا يؤول إلى فوضى في اللغة، أو خروج على أصولها المقررة - كما سيأتي :
زيادة ( من ) :
تأتى (من) زائدة، فتفيد التنصيص على العموم، أو توكيد التنصيص عليه، وذلك إذا سبقها نفي، أو نهي أو استفهام بهل، وكان مجرورها نكرة :
إما فاعلاً في الأصل، نحو: ما يأتيهم من ذكر
أو مفعولاً به نحو: هل تحس من أحد أو مبتدأ نحو هل من خالق غير الله) (۱)
(الأنبياء (٢)
(مریم ۹۸) (فاطر (۳)
:
ف (من) في هذه المواضع ،زائدة ومعنى الزيادة وقوعها بين طالب هو الفعل ومطلوب هو : الفاعل في المثال الأول، والمفعول به فى المثال الثاني، والابتداء والمبتدأ في المثال الثالث، وكلها تتحقق بدون .(من) . لكن وجودها أفاد التنصيص على العموم في المثال الأول والثالث لأن المطلوب نكرة غير مختصة بالنفى وهي: (ذكر وخالق)، وأفاد التوكيد على تنصيص العموم في المثال الثانى لأن المطلوب نكرة مختصة بالنفى، وهي: (أحد).
وسقوط (من) من هذه الجمل، تفويت لهذه الدلالة، وإخلال بالمعنى المراد . وقد اجتمع الثلاثة في قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله (المؤمنون (۹۱) و (من) زائدة فى الموضعين. وولد مفعول به (اتخذ) وإذا قدرت (كان) تامه و(إله) مرفوعها وهو فاعل وإن قدرتها ناقصة فـ (إله) اسمها. وأصله المبتدأ. وأفادت زيادة (من) في كل ذلك التنصيص على العموم لأن (من) دخلت على ولد) (وإله وهما نكرتان لا يختصان بالنفي.
(۱) انظر: التنبيهات التي ذكرها ابن هشام بعد شروط زيادة (من): المغنى ٣٢٣ - ٣٢٦ .
٣٥
ص ٣٥