باب إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته
وبمثل نصيب وارث لو كان
فاذا ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه والآخر بمثل نصيب خامس لو كان . فقد علمت أن المسألة من أربعة مع عدم الوارث ومن خمسة مع وجوده فتضرب أربعة في خمسة تكون عشرين فنصيب أحد البنين خمسة ونصيب الخامس لو كان أربعة فتكون تسعة وعشرين ومنها تصح للموصى له بمثل نصيب أحد البنين خمسة وللموصى له بمثل نصيب الابن المعدوم أربعة ولكل ابن خمسة
باب إذا أوصى بمثل نصيب أحد
ورثته إلا نصيب وارث لو كان
ومثاله أن يترك ثلاثة بنين وتوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن رابع لو كان مع عدم الوارث ومع وجوده من أربعة فأضرب أربعة في ثلاثة تكن
فقد علمت أن المسألة من ثلاثة اثنى عشر لكل واحد من بنيه الموجودين من ذلك أربعة فلو كان معهم رابع لكان له ثلاثة ، فيقال للموصى له قد وصی لك بأربعة أسهم إلا ثلاثة يبقى لك سهم فيضاف إلى سهام الفريضة وهى اثنا عشر فتكون ثلاثة عشر ومنها تصح للموصى له سهم ولكل ابن أربعة وليس هذا في معنى استثناء الأكثر دائما كأنه وصى له بشيء ثم رجع في بعضه وترك بعضـه والله أعلم فعلى هذا فاعمل بما ورد من مسائل الوصايا ففيه كفاية إن شاء الله تعالى
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
تسليما .
كتبه عفيف بن المبارك بن الحسين بن محمود الوراق - رحمه الله (۱) - وذلك في
جمادي الأولى من سنة إحدى وستين وخمسمائة - ٥٦١ هـ -
(١) لم أجد له ترجمة .
،
(٤٨٨)
ص ٤٨٨