باب من أوصى بمثل نصيب أحد ورثته
وإذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ، فمذهب أحمد (۱) والشافعي(۲) وأهل العراق وأهل البصرة وعامة الفقهاء (۳) ، أن تجعل الموصى له كأحد الورثة وتقسم المال على ذلك ، وقال مالك(٤) و داود (٥) وابن أبي ليلى (٦) وزفر (۷) يعطى الموصى له بمثل نصيب أحدهم لو لم تكن وصية .
ومثاله
إذا ترك ثلاثة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه فإن أحمد والشافعي وأبا حنيفة ومن وافقهم ، يعطون الموصى له سهما وكل ابن سهما وتكون من أربعة .
وأما مالك فيقول للموصى له الثلث كأنه الابن الثالث ، فيعطى سهما من ثلاثة يبقى سهمان يقسم على البنين فلا تصح فتضرب عددهم في المسألة تكن تسعة للموصى له ثلاثة ولكل ابن
سهمان . فإذا ترك ثلاث بنات وعما وأوصى لرجل بمثابة نصيب إحدى البنات فعلى قول أحمد ومن وافقه الفريضة من غير وصية تصح من تسعة لكل واحدة من البنات سهمان وللعم ثلاثة فرد على الفريضة مثل نصيب إحدى البنات تصير أحد عشر ومنها تصح ، للموصى له سهمان ، وللبنات ثلثا ما بقى ستة ، وللعم الباقي ثلاثة
وعلى قول ابن أبي ليلى ومالك وزفر و داود يكون للموصى له سهمان من تسعة كما تأخذ إحدى البنات لو لم تكن وصية ويبقى سبعة بين الورثة على تسعة لا تصح فاضرب تسعة في تسعة يكن واحداً وثمانين للموصى له سهمان فى تسعة تكن ثمانية عشر ويبقى ثلاثة وستون للبنات ثلثاها اثنان وأربعون لكل واحدة أربعة عشر ، وللعم واحد وعشرون ، ولو جعلت للبنات ثلثى المال ، وذلك أربعة وخمسون لكان لكل واحدة منهن ثمانية عشر ، وهذه المسألة تسمى الخالدية لأنها ألقيت على خالد بن طليق (۸) قاضي البصرة بين يدى المهدى(۹)
(٣) المغنى ٤٢٦/٨ (۷) فتح القدير ٣٧٠/٩
(١) المغنى ٤٢٦/٨ (۲) تكملة المجموع ٤٧٥/١٥ (٤) المنتقى للباجي ١٧٣/٦ : (٥) و (٦) المغنى ٤٢٦/٨ (۸) خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعى ولاه المهدى قضاء البصرة فى سنة ست وستين ومائة بعد أن عزل القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري فاستعفى أهل البصرة منه روى عن الحسن وأبيه طليق وروى عنه سهل بن هاشم الواسطى وابنه عمران بن خالد بن طليق له كتاب المآثر وغيره
الجرح والتعديل ۳۳۷/۳ والكامل ٦٦/٥ ، المنتظم ۲۸٥/٨ والفهرست لابن النديم ۱۳۹
(۹) محمد المهدى بن عبد الله بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس العباسي تولى الخلافة سنة ثمان وخمسين ومائة وبقى في الخلافة
إلى أن توفي سنة تسع وستين ومائة هـ
شذرات الذهب ٢٦٦/١ والعبر ١٩٦/١ والمنتظم ٣١٥/٨ .
(٤٨٦)
ص ٤٨٦