باب الوصية بأكثر
من الثلث إذا لم يجزها الورثة
ومتى وصى بوصايا تجاوز الثلث فلم يجزها الورثة فإنك ترد الوصايا إلى الثلث وتقسم الثلث بين أهل الوصايا على قدر وصاياهم يضرب فيه كل واحد بنصيبه كما يفعل في مسائل العول(١). وطريق العمل في ذلك :
أن تأخذ مخرج الوصايا فتأخذ منه الوصايا فتجعلها ثلث المال وتجعل ثلثى المال مثلى ذلك وتقسمه على الورثة فإن انقسم استغنيت عن الضرب وإن لم ينقسم ضربت سهام فريضة الورثة فيما أخذت منه سهام الوصايا فما بلغ فمنه تصح المسألة . فإن وافق الثلثان مسألتهم عملت في الوفق مثل عملك في الأصل فإذا أردت القسمة فمن له شيء من الوصية مضروب في فريضة الورثة أو وفقها إن كانت وافقت ومن له شيء من فريضة الورثة مضروب في الثلثين أو وفقها هذا قول أحمد والشافعى ولا فرق بين أن يوصى لواحد بأكثر من الثلث أو بالثلث فما دون . وقال أبو حنيفة كقولهما إذا كانت الوصية بالثلث فما دون فأما إن وصى لواحد بما زاد على ثلث ماله فإنه يبطل مازاد على الثلث ويجعله معهم ضاربا بالثلث فقط
مسائل منه
إذا ترك ابنين وأوصى لرجل بربع ماله ولآخر بسدسه فلم يجز الورثة فأقل مال له ربع وسدس اثنا عشر ربعه ثلاثة وسدسه سهمان تكن خمسة أسهم ، فهذا ثلث المال وثلثاه عشرة مقسومة بين الأبنين نصفين فقد صحت (المسألة) (۲) من أصلها وهو خمسة عشر.
(1) أصول المواريث للوني - كتاب الوصايا - باب الوصايا إذا جاوزت الثلث .
(۲) : ( ) س أ .
،
(٤٨١)
ص ٤٨١