ما
يوجبه
باب اختصار مسائل المناسخات
ويقع الاختصار في ذلك من وجهين أحدهما : (١) قيل القسمة وهو على ما بينت لك في أول باب المناسخات من أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول وورثة الميت الثالث هم ورثة الثانى والأول وورثة كل ميت ورثة من قبله لا يشاركهم في ذلك غيرهم فإنك لا تحتاج إلى قسمة وتنظر الى آخر من بقى فتقسم المال بينهم على الحال ولا يعتد بما كان قبل ذلك وهذا اختصار لأنك لو صححت المسائل لوجدتها تعود بالموافقة إلى هذه القسمة وبيان هذا إذا قيل لك رجل مات وخلف ثلاثة بنين وثلاث بنات لم يقتسموا المال حتى مات أحد البنين وخلف من خلف ثم ماتت احدى البنات وخلفت من خلفت ثم ماتت بنت أخرى وخلفت من خلفت فالمال بين الباقين وهم ابنان وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين على خمسة بالاختصار فلو صححت لوجدت مسألة الأول تنقسم بين ورثته على تسعة فلما مات الابن عن سهمين كان نصيب الباقى من المسألة الأولى سبعة ومال هذا الميت الثاني ينقسم بينهم على سبعة أيضا فلما ماتت إحدى البنات ولها سهم بقى نصيب الباقين بينهم على ستة ويجب أن يقتسموا تركة الأخت على ذلك فلما ماتت الأخرى عن سهم أيضا بقى نصيب الباقين على خمسة وتجب قسمة تركة (الميت) (۲) بينهم على خمسة فقد علمت أنه لا فائدة في التصحيح لأن سهامهم المسألة الحادثة تستوى مع سهامهم قبل المسألة الحادثة فما يزيدنا التصحيح إلا عناء . والوجه الثاني من الاختصار (۳) يقع بعد القسمة وهو أن تصحح المسائل ثم تنظر في سهام الورثة فإن اتفقت بجزء من مثل أن يكون لجميعها نصف صحيح أو ثلث أو ربع أو خمس أو ما كان من الأجزاء فإنك ترد المسائل إلى وفقها وترد سهام كل وارث إلى ذلك الجزء ( فيكون ) (٤) وذلك أخصر لك وسنذكر
من
بعد هذا بابا في كيفية الموافقة بين سهام الورثة يسهل عليك ذلك إن شاء الله
(١) الهداية - باب فى اختصار مسائل المناسخات - ١٩١/٢
(۲) في ب الميتة.
(۳) الهداية - باب فى اختصار مسائل المناسخات - ١٩١/٢
(٤) : ( ) س من ب
الأجزاء
(٤٢٨)
ص ٤٢٨