التهذيب في الفرائض (ت_ الهزاع) — الصفحة ٣٧٢

مسائل منه ابنان نصفهما حر وعم على الوجه الأول المال بين الابنين نصفين وسقط العم ومن قال بالوجه الثاني قال نصف المال للابنين والباقى للعم . ابنان ثلث كل واحد منهما حر وأخ قول من جمع للابنين ثلثا المال بينهما نصفين والباقي للأخ بمثابة ابن ثلثاه حر . ومن لم يجمع قال ثلث المال بينهما نصفين والباقى للأخ وتصح من ستة . بنت وابن نصفهما حر وعصبة من جمع قال لهما ثلاثة أرباع المال لأن نصف حرية البنت كربع حرية ابن فتضم إلى نصف حرية الابن والباقى للعصبة وتصح من أربعة للابن سهمان وللبنت سهم (والباقي للعصبة وهو سهم ) (۱) ) و ( (۲) من لم يجمع قال نصف المال بينهما على ثلاثة والباقي للعصبة فتصح من ستة كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله في كتابه المفرد (۳) لمذهب أحمد والصحيح عندى أن يقال لو كان الابن حرا والبنت أمة لكان له جميع المال ولوكانت البنت حرة لكان له ثلثاه فقد حجبته بحريتها عن ثلث المال ( فنصف ) (٤) حريتها تحجبه عن نصف الثلث فيبقى خمسة أسداس المال له لو كان حرا فله نصف ذلك بنصف حريته ثم تقول لو كانت البنت حرة والابن مملوكا لكان لها النصف ولو كان حرا لكان لها الثلث فقد حجبها بحريته عن السدس فبنصف حريته يحجبها عن نصف السدس يبقى سدس وربع فلها بنصف حريتها ثمن ونصف سدس فتنظر أقل مال له نصف سدس وثمن فتجده أربعة وعشرين من ضرب نصف ما يخرج منه السدس فيما يخرج منه الثمن فيكون للابن ربع أربعة وعشرين وسدسها وذلك عشرة وللبنت ثمنها ونصف سدسها وذلك خمسة وما بقى ) وهو ) (٥) تسعة للعصبة . بنت حرة وابن نصفه حر وعم من جمع قال المال للابن والبنت بينهما ( نصفين ((٦) لأن حرية البنت بنصف حرية ذكر فتحصل حرية ذكر تامة . من لم يجمع قال للبنت الربع والسدس لأن لها النصف مع كون الابن رقيقا والثلث مع كونه حرا فلها نصف ذلك بكون نصفه حرا ونصفه رقيقا وللابن الثلث لأن له الثلثين لو كان حرا وله نصفه بكون نصفه حرا والباقى للعم وتصح من اثني عشر لأن أقل مال له ربع وسدس وثلث . (۱) : ( ) في ب وللعصبة سهم . (۲) : ( ) س ب (۳) لم أجده ولكن المسألة فى أصول المواريث - لأبي عبد الله الوني – باب المعتق بعضه - (٤) : ( ) في ب ونصف فهو (٥) : ( ) في أ (٦) : ( ) في ب نصف . (۳۷۲)
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.