فصل
حرمات وترك ابنين أحدهما حر والآخر معتق نصفه قول علي وابن مسعود وأحمد ومن وافقهم للحر ثلاثة أرباع المال وللمعتق نصفه ربعه . قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومـحـمـد ومـن ( وافقهم) (۱) المال بينهما بالسوية لأنهما حران (و) (۲) قول مالك والشافعي للابن الحر جميع المال وكذلك قول أبي حنيفة إن كان المعتق فى السعاية وإن (كان) (۳) قد وفى فالمال بينهما نصفين كقول صاحبيه
حرة ماتت وخلفت زوجا وابنا نصفه حر وعما قول على وابن مسعود وأحمد بن حنبل ومن وافقهم للزوج ثلاثة أثمان المال لأنه مع رق الابن (يستحق ) (٤) النصف ومع حريته (يستحق)(٥) الربع فأعطيناه نصف ذلك لأنه تارة محجوب وتارة غير محجوب وللابن نصف الباقي وللعم ما بقى وتصح من ستة عشر لأنه أقل مال له ثمن ولما بقى منه نصف صحيح فيكون للزوج ستة وللابن خمسة وللعم خمسة (٦)
قول زيد وأبي حنيفة ومالك والشافعى للزوج النصف والباقى للعم . قول ابن أبي ليلى وأبى يوسف ومن وافقهما للزوج الربع وما بقى للابن لأنه حر فإن كان بدل الزوج امرأة فعلى قول علي ومن وافقه للمرأة نصف الربع ونصف الثمن لما بينا من أنها تستحق مع الرق الربع ومع الحرية الثمن فلها نصف ذلك فتكون المسألة . ستة عشر أيضا لها منها ثلاثة وللابن نصف ما يبقى من ستة ونصف فاضرب المسألة فى مخرج النصف ليزول الكسر تكن اثنين وثلاثين ومن له شيء من ستة عشر مضروبا في اثنين (۷) قول مالك والشافعى للمرأة الربع وللعم ما بقى قول ابن أبي ليلى
(1) : ( ) في ب وافقها
(۲) : ( ) س
أ.
(۳) : ( ) س ب .
(٤) و (٥) : ( ) فى ب مستحـ
(7)
٤/٢
٢/٤
1
۱/۲
1
١/
X
X
۲
1
X
X
زوج
این ۱/۲ حر
ب
عم
الحرية
ب
رق
(۷)
17
212
۲/۸
١/٤
1
۱/۸
V
X
V
។
ب
X
X
زوجة
این ۱/۲ حر
ب
عم
الحرية
هذا الذي يظهر لي
رق
فيأخذ الابن نصف مسألة الحرية كما يأخذ العم نصف مسألة نصف الرق
(٣٦٨)
ص ٣٦٨