ثلاثة
ثلاثة أولاد خناثى وعم قول أحمد ومن نزلهم : حالين لهم خمسة أسداس وللعم السدس لأن مسألة الأنوثية من تسعة ومسألة الذكورية من ثلاثة وثلاثة داخلة في التسعة فتضرب التسعة في الحالين تكن ثمانية عشر للخناثي في حال الأنوثية ( اثنا ( (۱) عشر وفي حال الذكورية ثلاثة يجمع لهم خمسة عشر وللعم في حال الأنوثية ثلاثة ولا شيء له فى حال الذكورية قول أبي حنيفة للخناثي الثلثان والباقى للعم وتصح من تسعة قول الشافعي هي من خمسة للخناثي الثلثان عشرة لكل واحد الخمس من ذلك وهو اليقين لو كان أنثى وصاحباه ذكران وذلك ثلاثة أسهم (ويوقف) (٢) سهم بين الخناثي لأنه لا يعلم لأيهم هو ويوقف ثلث المال وهو خمسة بين العم والخناثى قول من نزلهم بجميع أحوالهم نقول لهم المال في سبعة أحوال وهو إذا كانوا ذكورا أو كان الأكبر وحده ذكرا أو كان الأوسط وحده ذكرا أو كان الأصغر وحده ذكرا أو الأكبر وحده أنثى أو الأوسط وحده أنثى أو الأصغر وحده أنثى ولهم الثلثان إن كان جميعهم إناثا فيقسم ما لهم في الأحوال الثمانية وذلك سبعة أموال وثلثان وهو نصيبهم على عدد أحوالهم الثمانية فيصيبهم وعشرون سهما من جملة أربعة وعشرين سهما وذلك مضروب ثمانية في ثلاثة للعم الثلث في حال ولا شيء له فى سبعة أحوال فاقسم الثلث على عدد الأحوال نصيبه ثمن الثلث وهو سهم من أربعة وعشرين وتلخيص هذا أن تنظر ما يصيب العصبة إذا كان الأولاد إناثا فتقسمه على عدد أحوالهم فتجعل للعصبة سهما واحدا لأنهم يرثون في حال واحد والباقي للأولاد وكلما زاد في عدد الخناثي واحد فاضعف المسألة واجعل للعصبة سهما منها فلو كان الخناثى أربعة وعصبة لأصاب العصبة سهم من ثمانية وأربعين ولو كان الخناثى خمسة وعصبة لأصاب العصبة سهم من ستة وتسعين وعلى هذا يخرج قول من نزلهم بجميع أحوالهم فافهمه . قول أهل الدعاوى للخناثي الثلثان بيقين وهم يدعون الثلث في سبعة أحوال والعم يدعيه في حال فنجعل الثلث بينهم أثمانا ( ومن جعل دعوى الخناثى واحدة قسم الثلث بين العم والخناثي نصفين فيكون للعم سدس جميع المال ( (۳) ومن جعل دعوى الخناثى على عدد رؤوسهم جعل الثلث بين العم والخناثي أرباعا فيكون للعم نصف سدس وهو سهم من اثنى عشر
(۱) في ب اثنى .
(۲) في ب فتوقف (۳) : ( ) مكرر في
(٣٦١)
ص ٣٦١