فصل منه
نذكر فيه إذا تماثلت المسألتان
امرأة وولد خنثى وعم قول أحمد مسألة الذكورية من ثمانية للمرأة سهم والباقي للابن ومسألة الأنوثية من ثمانية أيضا للمرأة سهم وللبنت أربعة وللعم ثلاثة فتجزىء إحدى المسألتين عن الأخرى فتضرب إحداهما في الحالين تكون ستة عشر فكل من له شيء من المسألتين تجمعه له فيكون للمرأة سهمان وللخنثى أحد عشر سبعة من مسألة الذكورية وأربعة من مسألة الأنوثية وللعم ثلاثة من مسألة الأنوثية (۱) قول أبي حنيفة ومحمد هى من ثمانية للمرأة سهم وللخنثى أربعة وللعم ثلاثة (۲) قول الشافعى هى من ثمانية أيضا للمرأة سهم ( وللخنثى اليقين أربعة) (۳) ويوقف ثلاثة فإن كان الخنثى ذكرا فهى له وإن بان أنثى فهى للعم وإن اصطلح الخنثى والعم على
ذلك جاز (٤) قول سفيان هي من اثنين وثلاثين للمرأة أربعة للخنثى أحد وعشرون وللعم سبعة(٥) زوج وولد خنثى وعم مسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية من أربعة أيضا فاضرب إحدايهما في الحالين تكن ثمانية للزوج ) منهما ( (٦) سهمان ) وللخنثى منهما خمسة أسهم ثلاثة بالذكورية واثنان بالأنوثية وللعم سهم من مسألة الأنوثية (۷) هذا قول أحمد قول أبي حنيفة
(۳) : ( ) في ب وللخنثى أربعة اليقين .
O
(۱)
۸/۱ زوجة
ولدخ
(۲)
۱٦ ۲/۸ ۲/۸
1
۱۱
V
X
۸/۱ زوجة
1
۲/۱ ولدخ
٤
ب عم
عم
ذكر انثى
انثى
٨ ٤ = ٣٢
٤
1
۲۱
>
<
1
(0)
زوجة
ولدخ
۱/۸ ۱/۸
(٤)
1
٤
ليا
٤
-
>
زوجة
ولدخ
عم
X
+
-
ذكر أنثى ٣
(٦) : ( ) س ب .
(۷)
عم
٤/١ زوج
وولد خ
عسم
٢/٤
1
1
+
٢/٤
X 1
ذكر انثى
1
(٣٥٣)
ص ٣٥٣