فصل آخر
عليه
وإذا تزوج أكثر من أربع نسوة في عقد واحد فالعقد باطل فإن كان في عقود بطل العقد الذي زادبه العدد على الأربع فإن لم يعلم بذلك العقد بعينه أخرج بالقرعة عند أحمد (۱) وقال أهل العراق(۲) ان كان قد وطىء من إحد العقود امرأة كان وطؤها كاقراره أن ذلك العقد هو المقدم فإن لم يطأ منهن شيئا أو وطئهن كلهن ومات فإنك تستعمل تنزيل الأحوال وهو أن تنظر ما يجب في جميع الأحوال فتقسمه على عدد الأحوال فما خرج فهو الذى يلزمه فتقسمه حينئذ بين الزوجات على التنزيل أيضا فتنظر من يستحقه فى حال ولا يستحقه في حال فتعطيعها قسطها منه وكذلك تفعل في الميراث على هذه المراعاة فإن كان في العقود عقد يصح أين وقع أعطى من وقع عليه ذلك العقد حقه من المهور والميراث بغير تنزيل وقال الشافعى لا تقوم القرعة ولا الوطء مقام بيانه واختلف قوله في الوارث هل يقوم مقام الميت في البيان على قولين أحدهما يقوم مقامه ويرجع إلى علمه في أي العقود هو الأول . والثانى لا يقوم مقامه فى البيان أيضا ولكن يخرج من ماله أكثر ما يستحق عليه فيدفع (إلى فريق) (۳) ما يتيقن أن يستحقه من المهر والميراث ويوقف باقي الميراث والمهور حتى يتبين الحال أو يصطلحوا .
(1) أصول المواريث لأبي عبد الله الونى - باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض .
(۲) تكملة المجموع ٢٥٥/١٧ - كتاب الطلاق والمغني ٢٠٦/٩ (۳) هكذا فى المخطوط والأولى ( الى كل فريق ) .
(٣٤٦)
ص ٣٤٦