وقال شريح (۱) والنخعى (۲) والشعبي (۳) وأبو حنيفة وأصحابه (٤) فى آخرين ما دامت في العدة وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه (٥) فقد نقل حنبل عن أحمد (٦) مثل قولهم وهكذا الحكم في المطلقة قبل الدخول فإن تزوجت لم ترثه عند أحمد (۷) وابن أبي ليلى (۸) وترثه عند مالك وأهل المدينة(۹) فإن كان الطلاق باختيارها مثل إن سألته الطلاق أو حلف عليها ألا تفعل شيئا ففعلته لم ترثه في الصحيح من الروايتين عن أحمد (۱۰) وهو قول أهل العراق (۱۱) والشافعي (۱۲) ونقل مهني عن أحمد (۱۳) ، أنها ترثه وهو مذهب مالك (١٤) فإن حلف وهو صحيح بالطلاق لأفعل شيئا ذكره أو قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فجاء رأس الشهر وهو مريض أو مرض ففعل المحلوف عليه فانها ترثه في الصحيح من الروايتين عن أحمد (١٥) وهو قول مالك (١٦) وقال ابو حنيفة وأصحابه (۱۷) لا ترثه . فإن قال أنت طالق ثلاثا لا فعلت شيئا لابد لها من فعله أو تأثم بتركه
(۱) المصنف لعبد الرزاق - كتاب الطلاق - طلاق المريض - ٦٤/٧ والسنن لابن منصور - الفرائض - باب من طلق امرأته مريضا ومن يرتها ٦٧/٢ والإشراف على مذاهب العلماء ١٨٧/٤ (۲) و (۳) المصنف لإبن أبي شيبة - الفرائض - ١٧١/٤ والسنن لابن منصور - الفرائض - باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها ٦٧/٢ والإشراف على مذاهب العلماء ١٨٧/٤
(٤) المبسوط - كتاب الطلاق - باب طلاق المريض - ١٥٧/٦ ومختصر الطحاوى - طلاق المريض - ص ۲۰۳ . (٥) السنن الكبى للبيهقى - باب ما جاء فى توريث المبتوتة فى مرض الموت - ٣٦٣/٧ والمصنف لعبد الرزاق - كتاب الطلاق - طلاق المريض - ٦٤/٧ والسنن لابن منصور - الفرائض باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها ٦۷/۲ والمصنف لابن أبي شيبة - الفرائض - قال : ترثه ما دامت في العدة إذا طلق وهو مريض - ١٧١/٤ والمبسوط - كتاب الطلاق - باب طلاق المريض – ١٥٥/٦ والمغنى
من
١٩٥/٩ - فصل في الطلاق
(٦) و (۷) المغنى ۱۹٦/٩ - فصل في الطلاق .
(۸) شرح السنة ٣٧٤/٨ والمغنى ١٩٥/٩ – فصل في الطلاق
(۹) الإشراف على مذاهب العلماء ۱۸۷/٤ والمنتقى - طلاق المريض - ٨٨/٤ والكافى - باب طلاق المريض - ص (١٠) كتاب الروايتين ٦٩/٢ والمغنى ۱۹۹/۹ - فصل في الطلاق والإنصاف ٣٥٤/٧ – باب ميراث المطلقة
(۱۱) الإشراف على مذاهب العلماء ١٨٩/٤
(۱۲) الأم - طلاق المريض - ۲۷۲/۵ وروضة الطالبين ۷۳/۸
(۱۳) كتاب الروايتين ٦٩/٢ والمغنى ۱۹۹/۹ - فصل في الطلاق والإنصاف ٣٥٤/٧ - باب ميراث المطلقة (١٤) المنتقى - طلاق المريض - ٨٥/٤ والكافى - باب طلاق المريض - ص ۲۷۰
- ص ۲۷۱
۲۷۱
٢٠٣ والاختيار
(١٥) المغنى ٢٠٠٩ - فصل في الطلاق (١٦) المنتقى - طلاق المريض - ٨٥/٤ والكافى - باب طلاق المريض - (۱۷) المبسوط - كتاب الطلاق - باب طلاق المريض - ١٥٧/٦ و ١٥٨ ومختصر الطحاوي - طلاق المريض - ص للموصلى ١٤٣/٣ و ١٤٤ و ١٤٥ - وفيها بايجاز : إذا كان التعليق على فعله ففعل فى مرضه فترث سواء أكان التعليق في الصحة أم المرض وإذا كان التعليق على فعلها فإن كان التعليق والوقوع في المرض وفعلت ما لابد لها من فعله كصلاة وصوم فرض ونحو ذلك فترث وإن كان لها بد من فعله كدخول دار أو كلام أجنبى فلا ترث وإن كان التعليق في الصحة والوقوع في المرض وكان لها بد من الفعل فلا ترث وإن كان لابد لها من فعله فترث عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولاترث عند محمد .. وإن علق الطلاق على مجيىء وقت كما هو أعلاه فإن كان التعليق فى الصحة والوقوع في المرض فلا ترث خلافاً لزفر فان كان التعليق والوقوع فى المرض ترث ما دامت في العدة .
(٣٤٤)
ص ٣٤٤