!
للأزواج
(٦)
تمضي عليه تسعون سنة والظاهر غير ذلك فأما إن كان الغالب من سفره الهلاك مثل أن يركب في البحر مع قوم فينكسر بهم المركب ويغرق قوم ويسلم قوم آخرون أو يلقون عدوا فيقتل قوم ويسلم قوم أو يكون في مفازة كطريق مكة وما أشبهها فيلحقهم عطش وشدة فيهلك قوم ويبقى قوم ولا يعلم خبره فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فـروى إسماعيل بن سعيد (1) عنه اذا مضت أربع سنين فيقسم ماله وهذه الرواية اختيار صاحبنا أبي بكر ونقل الأثرم(٢) إذا أمرت امرأته أن تتزوج قسم ماله بين ورثته وقد اختلفت الرواية عنه في مقدار المدة التي تباح بعدها زوجته للأزواج فنقل ابن منصور وحنبل (۳) تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل وأربعة أشهر وعشرا مدة عدة الوفاة ثم تحل بعد ذلك وهذه الرواية مذهب عمر (٤) وعثمان (٥) وعلي ) وابن عباس (۷) وابن الزبير (۸) وهي اختيار شيخنا أبو يعلى(۹) ونقل عنه أبو الحارث (١٠) كنت أقول إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا تتزوج وقد ارتبت فيها اليوم وهبت الجواب فيها لما قد اختلف الناس وكأني أحب السلامة وظاهر هذا أنها لا تباح للأزواج حتى يتيقن فقده أو تمضى مدة الغالب فيها الهلاك وقد ذكرنا قدر المدة عنده ولم يفرق بقية الفقهاء بين السفر الذي غالبه الهلاك وبين غيره فيما حكينا فعلى هذا إذا مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ويوقف للمفقود نصيبه من تركته حتى يعلم حاله فإن بان أنه كان يوم مات مورثه جعل للمفقود نصيبه من تركته مما أوقف فان بقي شيء رد على من يستحقه من ورثة الميت وإن بان أنه كان ميتا يوم مات مورثه أو مضت المدة المضروبة رد الموقوف على ورثة الميت الأول دون ورثة المفقود ويجوز لورثة الميت أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف (۱۱) لأن ذلك لهم لا يخرج عنهم فأما ما وقف للمفقود فلا يجوز لهم الصلح عليه لأنه كبقية مال المفقود والوجه في إيقاف نصيب المفقود ومعرفة أقل ما يصيب كل وارث أن تصحح المسألة على أن المفقود حي ثم تصححها على أنه ميت ثم تنظر ما تصح منه المسألتان فإنه لا تخلو من أربعة أقسام: أحدهما : أن تصح كل مسألة من مثل ماصحت منه الأخرى فيجتزى، بأحدهما ويجعل لكل وارث أقل ما يتيقن له ويوقف الباقي .. والثاني : أن تكون إحدى المسألتين جزء من الأخرى فيجتزى، بأكثرهما سهاما عن الأخرى وتجعل لكل
حيا
(۱) کتاب الروايتين ۲۲۸/۲ - فأما مال المفقود والمغنى ۱۸٦/٩ فصل في ميراث المفقود والانصاف ٣٣٦/٧ سبق ترجمة اسماعيل بن سعيد.
...
(۲) (۳) كتاب الروايتين ۲۲۸/۲ والهداية للمؤلف - ۱۷۸/۲ (٤) السنن الكبرى للبيهقى ٤٤٥/٧ باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل والسنن لابن منصور ٤٤٩/١ باب الحكم في امرأة المفقود. وفتح الباري ٤٣١/٩ - باب حكم المفقود في أهله وماله والمحلى ١٣٦/١٠ (٥) السنن الكبرى ٤٤٥/٧ وفتح البارى ٤٣١/٩ والمحلى ١٣٦/١٠
(٦) السنن الكبرى للبيهقى ٤٤٥/٧ وذكر أن هذه الرواية ضعيفة وأن الرأى الآخر له هو أن تنتظر ولا تتزوج حتى يأتيها يقين موته أهـ وفتح البارى ٤٣١/٩ والمحلى ۱٣٧/١٠
(۷) السنن الكبرى للبيهقى ٤٤٥/٧ والسنن لابن منصور ٤٥١/١ والمحلى ۱۳٥/١٠
(۸) المغنى - فصل في أحكام المفقود - ٢٤٨/١١ و ٢٥١
(۹) المغنى - ١٨٦/٩
(١٠) كتاب الروايتين لأبي يعلى ۲۲۲/۲ - الهداية للمؤلف والمغنى .
(۳۲۷)
(۱۱) الإنصاف ۳۳۹/۷
ص ٣٢٧