التهذيب في الفرائض (ت_ الهزاع) — الصفحة ٣١٣

فإن ترك امرأة حاملا وأبوين كانت المسألة من سبعة وعشرين للمرأة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية ووقف للحمل سهم ابنتين وهو الثلثان ستة عشر سهما (١) ولو وقفنا نصيب ذكرين لكانت المسألة من أربعة وعشرين وكان الموقوف ما يبقى وهو ثلاثة عشر سهما فنصيب الإناث هاهنا أكثر فوقفناه فعلى هذا متى كانت الفروض أكثر من ثلث المال وليس في الورثة من جنس الحمل (۲) من يشاركه في نصيبه فإن ميراث الذكور أكثر من ميراث الإناث فتفهم ذلك وهو قول أحمد وأبي حنيفة وقياس قول الشافعي فأما أبو يوسف فقوله على ما تقدم . فإن ترك أبوين وبنتا وامرأة ابن حاملا منه أعطيت الأبوين السدسين والبنت النصف ووقفت للحمل السدس ولا يحتاج هاهنا إلى الوقف لعدد لأن الواحد والجماعة والذكر والأنثى من ولد الابن في هذا الموضوع سواء بالإتفاق (۳) فإن تركت معه في هذه المسألة زوجا جعلناها من خمسة عشر وأعطينا الزوج ثلاثة وللأبوين أربعة والبنت ستة ووقفنا سهمين وهما سدس عائل واعتبرنا في الإيقاف بميراث الإناث في هذه المسألة لأنا لو اعتبرنا الذكور لم يكن لهم ميراث لأن المسألة قد عالت فمتى وضعت المرأة ذكرا أو ذكوراً و إناثا لم يكن للحمل ميراث وقسم الموقوف بين الزوج والأبوين والبنت على ثلاثة عشر سهما ١٢ / ١٥ ۳ ٢٧/٢٤ ٤ ٤ (۱) ۱/۸ زوجة حامل ١/٦ اب ام ح بنتان ١٦ ق ۲/۳ (۲) من هنا خرم في أ حتى ص (٣٥٠) هامش (٦) من باب ! (٤) ។ ١/٤ زوج ١/٦ اب ۲ ۱/۲ ام P ١/٢ بنت ។ ١/٦ حمل من زوجه ابن ۲ ق (۳۱۳) (۳) ١/٦ أب ١/٦ ام ١/٢ بنت حمل من زوجة إبن ا ق
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.