التهذيب في الفرائض (ت_ الهزاع) — الصفحة ٢٩٠

باب في ميراث ولد الزنى (۷) اتفق العلماء أن من ولد على فراش رجل (فادعاه) (۱) آخر لم يلحقه (۲). واختلفوا في ولد الزني : إذا لم يولد على فراش أحد فحكى أبو الحسين بن اللبان : عن الحسن (۳) وابن سيرين (٤) وإبراهيم (٥) ، وعروة (٦) ، وسليمان بن يسار (٧) ، وإسحاق بن راهوية : (۸) أن الرجل إذا أقر بولد من الزنى لم يولد على فراش أحد أنه يلحقه بعد أن يقام عليه الحد ويرثه. وروى علي بن عاصم (۹) عن أبي حنيفة) (۱۰) أنه قال : ما أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة، فحملت منه أن يتزوجها في حملها ويستر عليها والولد له (۱۱). وقال عامة الأئمة والفقهاء (۱۲) : لا يلحق ولد الزنى بالواطئ إذا ادعاه لقول الرسول عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر ) (۱۳) . ويكون حكم ميراثه حكم ميراث ولد الملاعنة في جميع ( ماذكرنا ) (١٤) من الاختلاف والاتفاق، إلا أن مالكاً (١٥) وافق في توءم الزنى، أنه لايرث من أخيه إلا ميراث أخ لأم، بخلاف ما قال في توءم الملاعنة. (۱) ( ) في ب وادعاه. (۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (٦) و (۷) و (۸) المغني (۱۲۳/۹ فصل والحكم في ميراث ولد الزنى (۹) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن مسند العراق في عصره من حفاظ الحديث كان صالحا ورعا موسرا ومات ٢٠١ هـ تذكرة الحفاظ ۳۱٦/١ ، تاریخ بغداد ٤٤٦/١١ تهذيب الأسماء واللغات ۲۱٦/٢ وفيه أنه روى عن أبي حنيفة ت ٣٣١ وتقريب التهذيب ٢/ ٣٩ والمنتظم ١٠٣/١٠ ت ١١٠٤ ( ١٠ ) ( ) في أحذيفة. (۱۱) المغني ١٢٣/٩ وبحثت في بعض كتب الأحناف فلم أجده أو مستنده في ذلك. (۱۲) بداية المجتهد - باب الحجب ۳۵۸/۲ والمغنى ۱۲۳/۹ فصل والحكم في ميراث ولد الزني... (۱۳) أخرجه البخاري في صحيحه - باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة - ٣٢/١٢ ومسلم - كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ٣٧/١٠. (١٤) في ب ماذكرناه . (١٥) المنتقي – الفرائض - ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ٢٥٥/٦ والكافي - المواريث - ٥٥٥ وقوانين الأحكام الفقهية – الباب الرابع في موانع الإرث - المانع الرابع ص ۳۳۸. (۲۹۰)
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.