فصل منه آخر
فإن أكذب الملاعن نفسه حد، ولحقه النسب، ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف وشيخنا أبو يعلى، (وقالا) (۱) هو قياس قول أحمد (۲) ، ولا فرق بين أن يكون الولد حيا أو ميتا، أو قد خلف ولدا أو
لم يخلف، فإن كان ولد الملاعنة (قد) (۳) مات، وقسمت تركته نقضت القسمة الأولى . وقد قال
أحمد (٤)
رحمه
ماله الله في المفقود إذا قسم
ثم .
عاد
إليه ماله، فكذا في رد
مسألتنا
ترد
القسمة
الأولى، وهذا قول الشافعي (٥) أيضا . وقال أبو حنيفة (٦) ، ومالك (۷) ، إن كان حيا ثبت نسبه منه، وإن كان قد مات وخلف ولدا أو أخا ولد معه ثبت النسب أيضا، ونقضت القسمة الأولى وإن لم يدع ولدا ولا أخا ولد معه ولا ابن ابن لم يثبت النسب ولم يرثه) (۸) ، لأنه لا فائدة في ذلك؛ وقال الحسن بن زياد اللؤلئى (۹) يحد، ولا تنقض القسمة الأولى ولا يرث منه شيئا؛ لأن الميراث قد ثبت لغيره بالقسمة، فإن ترك ولد الملاعنة ،ابنا، وأكذب الملاعن نفسه حد وثبت نسب الابن منه، تنقض القسمة الأولى ولم يرث (من) (١٠) ولده شيئا
ولم
(۱) في ب فقالا
(۲) الروايتين ۱۹۸/۲ والمغنى ١٥٠/١١.
(۳) : () س أ .
(٤) المغنى ١٢٠/٩
(۵) روضة الطالبين ٤٤/٦ وتكملة المجموع ٤٥۱/۱۷ - فصل إذا لا عن الزوج ثم أكذب نفسه (٦) المبسوط - باب اللعان - ۵۲/۷ و ۱۵۸/۱۷ باب دعوة الولد من الزنى والنكاح الصحيح .
(۷) بلغة السالك لأقرب المسالك - باب فى حقيقة اللعان وأحكامه و ۱۸۱/۲ فصل فى الاستلحاق وبداية المجتهد ١٢٠/٢ وفيه إذا أكذب نفسه حد ولحق به الولد إن كان نفى الولد وكذلك المنتقى ٧٨/٤ باب ما جاء في اللعان .
(۸) في ب يرث
(۹) مختصر أبى الحكيم الخبرى فى الفرائض - فصل ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين ولد الملاعنة وولد الزنى - خ -
(): (1)
ب
(۲۸۷)
ص ٢٨٧