مسائل من ذلك
رجل قذف زوجته ، ثم ماتت وخلفت زوجها ، وعما
في قول الجميع لزوجها النصف، والباقي للعم(۱)
فإن ترافعا إلى الحاكم ، فالتعن الزوج ، ثم ماتت
فعلى قول أحمد وأهل العراق والأصم ومن وافقهم : للزوج النصف، والباقي للعم(٢) . وعلى قول الشافعى المال (جميعه» (۳) للعم (٤) .
فإن التعنا معاً ثم مات أحدهما قبل تفريق الحاكم
(فعلى (٥) قول أهل العراق ورواية ابن القاسم عن أحمد وقول الأصم وداود ، هي كالتي قبلها (٦)
وفي رواية الشالنجى عن أحمد وقول مالك وزفر والشافعي، المال كله للعم (۷)
فإن التعنا معا، وفرق الحاكم بينهما ثم مات أحدهما ، فالمال للعم في قول الجميع (۸) إلا ما حكينا عن البتى والأصم وأهل البصرة وداود من أنه ليس للحاكم أن يفرق بينهما، ولا يفترقان بغير الطلاق، فيكون للزوج النصف وللعم ما بقى (۹)
۲
1
1
(۲)
۲/۱ زوج
ب
عم
(4)
۲/۱ زوج
ب عم
X
1
1
(٤)
X
س زوج
1
عم
۲
(A)
1
(V)
X
س زوج
عم
(۲۷۷)
س زوج
عم
(۱)
۲/۱ زوج
1
(۳) في ب كل
(٥) فی أ على .
(٦)
۲/۱ زوج
ب عم
ص ٢٧٧