نوع رابع عشر في ميراث ذوي الأرحام مع الزوج والزوجة
لا خلاف أنهم لا يحجبون الزوجين ولا يعاولونهما، واختلفوا : كيف يرثون معهما ، فقال الحسن بن زياد اللؤلئي (۱) وأبو عبيد (۲) ، يفرض لأحد الزوجين فرضه، ويقسم الباقي بين ذوى الأرحام على قدر مواريثهم إذا انفردوا ، كما يفعل في الرد سواء ، وهو اختيار شيخنا أبي يعلى ( رحمه الله ) (۳) ، وذكر أنه أشبه بمذهبنا في المجرد ، ورواه ) أبو سليمان ( (٤) ، عن محمد بن الحسن(٥) ، وقال يحيى بن آدم (٦) ، وضرار بن صرد (۷) ، يقسم المال بين من يمتون به ذوو الأرحام، كأنهم أحياء، وفيهم الزوج والزوجة، ثم ينظران فإن لم يكن أحد الزوجين محجوبا، ولا معاولا في تلك القسمة ( تركنا ( (۸) الأمر بحاله ) وأعطينا ( (۹) ما أصاب كل وارث لمن يمت به، وان كان أحد الزوجين محجوبا أو معاولا أسقط سهامه، وحفظ سهام ذوى الأرحام، ثم أعطيناه حقه بغير حجب ولا عول ) وقسمنا ((۱۰) ما بقى من ذوى الأرحام على السهام التى ( حفظناها ) (۱۱)، فان انقسم وإلا (ضربنا ) (۱۲) تلك السهام في أصل ( فريضة الزوج ) (۱۳) أو الزوجة، فما بلغ صحت منه المسألة، ويقع الخلاف بين القولين فى مسائل يورث فيها ذوو الأرحام بفرض وتعصيب، فأمـا المسائل التي يرث فيها ذوو الأرحام بفرض فقط، أو بتعصيب في حسب، فالقولان متفقان .
•
(۱) و (۲) المغنى ۹۱/۹ (۳) في ب رحمة الله عليه (٤) في ب أبو سليم
هو أبو سليمان الجوز جانى صاحب أبي يوسف ومحمد حدث عنهما وعن ابن المبارك صاحب رأى صدوق، من كتبه نوادر الفتاوى وكتاب الرهن، توفى بعد المائتين هدية العارفين ٤٧٧/٢ الجرح والتعديل ١٤٥/٨ وسير | أعلام النبلاء ١٩٤/١٠ وطبقات الفقهاء للشيرازي
۱۳۷
(٥) المغني ۹۱/٩ ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الأحناف . أ
ص
(٦) و (۷) المغنی ۹۱/۹
(۸) في أ تركا .
(۹) في أ وأعطيا
.
۱) في أ وقسما .
(۱۱) في أ حفظاها . (۱۲) في أ ضربا (۱۳) في ب فريضتهم للزوج .
(۲۷۲)
ص ٢٧٢