التهذيب في الفرائض (ت_ الهزاع) — الصفحة ٢٣٥

مسائل منه عمة، وبنت أخ لأب : من جعلها بمنزلة الأب ،قال المال ،لها ، لأن الأب يسقط الأخ، ومن نزلها عما جعل المال لبنت الأخ لأن الأخ مقدم على العم، ومن نزلها جدا جعل المال بينهما نصفين، كأن الميت خلف أخاه وجده، ومن نزلها جدة قال : لها السدس والباقى لبنت الأخ . عمة، وبنت أخت : من نزلها أبا جعل المال ،لها ، ومن نزلها عماً جعل لبنت الأخت النصف، والباقي للعمة، ومن نزلها جدا قسم المال بينهم على ما ذكرنا من الخلاف في باب الجد، كأن الميت هاهنا خلف أخته وجده ومن نزلها جدة فإن المال بينها وبين بنت الأخت على أربعة لها سهم، ولبنت الأخت ثلاثة إن كان ممن يقول بالرد على الجدة مع ذى فرض من النسب ، وإن كان ممن لا يقول ذلك ، جعل لها السدس والباقي لبنت الأخت بالفرض والرد . عمة، وبنت بنت وبنت أخ لأب : من نزلها أبا جعل لبنت البنت النصف، والباقي لها، ومن نزلها عما جعل لبنت البنت النصف، والباقي لبنت الأخ . ومن نزلها جدا جعل لبنت البنت النصف، ولها السدس والباقي لبنت الأخ، إن قال بمذهب علي في الجد، إن قال بمذهب زيد وعبد الله جعل الباقى بينها وبين بنت الأخ نصفين، فيكون أصلها من اثنين، وتصح من أربعة، ومن نزلها جدة جعل لها السدس بكل حال، والباقي بعد النصف الذي لبنت البنت لبنت الأخ ، وفيما ذكرنا كفاية في هذا النوع . (٢٣٥)
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.