الأول: أن يكون من لا يرد عليه فرضه النصف فيكون الباقي مقسوماً على اثنين فيكون الأصل من أربع لأنه أقل مال له نصف ولما بقي نصف صحيح (١).
الثاني: أن يكون من لا يرد عليه فرضه الربع فيكون الباقي مقسوماً على ثلاثة فيكون الأصل من أربع أيضاً (٢).
الثالث (أن) (۳) يكون : الباقي بعد الربع مقسوماً على اثنين فيكون الأصل من ثمانية (٤). الرابع : أن يكون من لا يرد عليه فرضه (٥) الربع والسدس فيكون الأصل من اثني عشر على غير قول علي. الخامس : أن يكون الباقي بعد الربع مقسوما علي أربعة فيكون الأصل من ستة عشر (٦) . السادس: أن يكون من لايرد عليه فرضه السدس فيكون الباقي مقسوما علي أربعة فيكون الأصل من أربعة وعشرين. السابع: أن يكون من لا يرد عليه فرضه الثمن ويكون الباقي مقسوما على أربعة فيكون الأصل من اثنين وثلاثين (۷).
الثامن: أن يكون الباقي بعد الثمن مقسوما على خمسة فيكون أصلها من أربعين (۸). التاسع: أن يكون من لا يرد عليه فرضه ثمن وسدس فيكون الباقي مقسوما على أربعة فيكون الأصل من ستة وتسعين. فهذه تسعة أصول إلا أن فيها الثلاثة أصلين أربعة أربعة وفى الخمسة أصول الأول أصل هو أربعة فتكون هذه الثلاثة أصول أصلا واحدا وتكون مسائل الرد اثنى عشر أصلا اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثمانية واثنا عشر وستة عشر وأربعة وعشرون واثنان وثلاثون وأربعون وستة وتسعون . فما كان أصله من اثنين أو ثمانية فلايكون الا علي قول علي وما كان من ستة أو اثني عشر أو أربعة وعشرين أو ستة وتسعين فلايكون إلا على قول ابن مسعود وبقية الأصول يشترك فيها قولهما. فاذا عرفت ذلك فمتي كان معك من لا يرد عليه فأعطه فرضه في أقل ما يمكن واقسم الباقي بين المردود عليهم على مبلغ سهامهم فان انقسم فقد صحت المسألة من أصلها الذي أخذت منه ذلك الفرض فما بلغ فقد انتقلت المسألة اليه فاجعله أصلا لمسألتك ثم اعمل في القسمة والتصحيح على ما تقدم ذكره وفي عمل مسائل الرد طريق آخر أذكره في شرح المسائل ان شاء
الله.
(۱)
و
(٢) و (٤) و أصول المواريث للوني - باب دخول الزوجين في مسائل الرد.
(۳) سب
(٥) من هنا خرم في - ب - حتي قوله نوع حادي عشر - باب ذوي الأرحام ص (٢٦٢) (٦) و (۷) و (۸) أصول المواريث لابي عبد الله الونى .
(۱۷۷)
ص ١٧٧