القسم الثالث: أن يكون ولد الأب والأم أخوات منفردات، وولد الأب عصبة، فعلى قول علي (١) : يفرض للأخوات من الأب والأم فروضهن، والباقي بين الجد وولد الأب مالم تنقصه المقاسمة من السدس وفي قول ابن مسعود (۲) : لا اعتبار بولد الأب بحال، ويفرض للأخوات من الأبوين فروضهن، ويكون الباقي للجد، إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدس وهذا إنما يوجد إذا كان معهم ذو فرض، وعلى قول زيد (۳) : يقسم المال بين الجميع مالم تجاوز المقاسمة ستة أسهم، ما : أصاب ولد الأب ردوه على ولد الأب والأم إلا أن تكون (أخـتـا ) (٤) واحدة فيردون عليها تمام النصف، ما بقي بعد ذلك لهم، فإن لم يبق شئ سقطوا ، فإن جاوزت المقاسمة ستة أسهم، فرض له المال إذا لم يكن في المسألة ذو فرض فإن كان فيها من فرضه النصف فما دون، فرض له ثلث الباقي، وإن كان فيها من الفروض أكثر من نصف المال فرض له السدس، وجعل الباقي في هذه المواضيع كلها لولد الأب والأم، إلا أن يكون ولد الأب والأم أختاً واحدة، ويكون الباقي بعد فرض الجد أكثر من نصف المال، فيأخذ حينئذ النصف اختصاراً من غير مقاسمة، ويكون الباقي لولد الأب بالتعصيب، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً.
ثلث
جميع
4
(۱) و (۲) و (۳) المصنف لعبد الرزاق ٢٦٨/١٠ والمصنف لابن أبي شيبة ٢٦٢/٦ .
(٤) : ( ) في أ أخت.
(١٣٦)
ص ١٣٦