التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٩٤

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) نصفان على قول علي وعبد الله . أصلها من ستة، وتصح من اثنى عشر، وفي قول زيد للجدة السدس وما بقي بين الجميع على ستة لا تصح أصلها من ستة وتصح من ستة وثلاثين للجدة ستة وللجد عشرة وللأخ عشرة (۱) وللأختين عشرة مردودة على الأخ . القسم الثالث: أن يكون ولد الأب والأم أخوات منفردات وولد الأب عصبة (۲)، فعلى قول علي يفرض للأخوات من الأب والأم فروضهن والباقي بين الجد وولد الأب ما لم تنقصه المقاسمة من السدس، وفي قول ابن مسعود لا اعتبار بولد الأب بحال، ويفرض للأخوات وللأبوين(۳) فروضهن ويكون الباقي للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدس وهذا إنما يوجد إذا كان معهم ذو فرض . وعلى قول زيد يقسم المال بين الجميع ما لم تجاوز المقاسمة ستة أسهم فما أصاب ولد الأب ردّوا على ولد الأب والأم إلا أن تكون أختا (٤) واحدة فيردون عليها تمام النصف، وما بقي بعد ذلك لهم، فإن لم يبق شي سقطوا فإن جاوزت المقاسمة ستة أسهم فرض له ثلث جميع المال إذا لم يكن في المسألة ذو / ١٢٣ فرض فإن كان فيها من فرضه النصف فما دون فُرِضَ له ثلث الباقي (٥) و إن كان فيها من الفروض أكثر من نصف (٦) المال فرض له السدس وجعل الباقي في هذه المواضع كلها الولد الأب والأم إلا أن يكون ولد الأب والأم أختا واحدة ويكون (۱) قوله ( وللأخ عشرة) مضافة من (ش). (۲) في (ملا): وولد الأب منفردة عصيته . (۳) في (ملا) ويفرض من الأخوات للأبوين. (٤) في (ش): أخت. (۵) قوله (الباقي) مضافة من ش . (٦) في (ملا) : النصف . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.