Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
الورثة على تسعة لا يصح، فاضرب تسعة في تسعة تكن واحداً وثمانين(۱)، للموصى له سهمان في تسعة تكن ثمانية عشر ويبقى ثلاثة وستون، للبنات ثلثاها ، اثنان وأربعون لكل واحدة أربعة عشر ، وللعم أحد وعشرون . ولو جعلت للبنات ثلثي المال وذلك أربعة وخمسون، لكان لكل واحدة منهن ثمانية عشر. وهذه المسألة تسمى الخالدية؛ لأنها ألقيت على خالد بن طليق قاضي البصرة بين يدي المهدي .
باب إذا وصى بمثل نصيب وارث لو كان
والوجه في عمل ذلك أن تنظر مسألتهم من كم تصح إذا لم يكن الوارث ثم تنظرها مع الوارث من كم تصح، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى ثم تقسمها على مسألة (۲) وجود الوارث فما (۳) خرج أضفته إلى ما خرج من ضرب
المسألتين ثم دفعته إلى ما وصى له (٤) ، وقسمت الباقي بين الورثة .
مثال ذلك :
إذا خلف خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن سادس لو كان . فقد علمت أن مسألة الورثة مع عدم الوارث الآخر من خمسة ومع وجوده من ستة ، فتضرب سنة في خمسة تكن ثلاثين ثم تقسمها على مسألة الوجود، فيخرج لكل واحد خمسة، فتضيف ذلك إلى المسألة ثم تدفعه إلى الموصى له، وتقسم الباقي
على البنين يخرج لكل ابن ستة .
٤٤٦
(۱) في (ملا) : فاضرب تسعة تكن واحداً وثمانين. (۲) في (ملا) : مسألته .
(۳) في (ملا) : فيها .
(٤) في (ملا) : ما هو له .
ص ٤٤٦