التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٤٤٢

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) والرد لا يصح ويوافق بالأنصاف فترجع المسألة إلى اثنين وثلث المال إلى ثلاثة ، فتضرب اثنين في تسعة تكن ثمانية عشر للموصى له بالثلث اثنان في اثنين تكن أربعة وللموصى له بالسدس سهم في اثنين وللأم سهم في ثلاثة وللبنت ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة. هذا قول أحمد وأبي حنيفة . فأما مذهب الشافعي فإنه لا يرى الرد فيجعل مسألة الورثة من ستة ، فتصح عليهم ثلثا المال فيعطي الأم سهماً وللبنت ثلاثة وبيت المال سهمين . بَابُ إِذا أجاز بعضُ الورثة الوصايا ولم يجز الباقون وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنهم لم يجيزوا كما بيناه في الباب الذي قبله ثم ترجع أصل الوصايا على من أجاز لهم، فيقولون : قدر الوصايا التي أجزناها (۱) كذا وكذا ، في أيدينا منها كذا وكذا، فقد بقي لنا كذا إذا (۲) أجاز جميع الورثة، فإن لم يجيزوا وجب عليك بمقدار نصيبك من الفريضة، فيأخذ ذلك . مثال ذلك : إذا ترك ثلاثة بنين وأوصى (۳) لرجل بثلث ماله ولآخر بسدسه فأجاز أحد البنين الوصيتين وأبى الآخران، فإنك تأخذ أقل ماله ثلث وسدس وهو ستة ، ثلثه وسدسه (٤) ؛ ثلاثة فتجعلها ثلث المال، فثلثاه ستة بين الورثة على ثلاثة لكل واحد سهمان ، ثم يرجع الموصى لهما ويقولان للذي أجاز لهما ، قد أجزت لنا جميع الثلث والسدس والمال هو تسعة لا سدس لها ولكن توافق مخرج السدس (۱) في (ملا) : أجزتها . (۲) في النسختين : فقد بقي لنا كذا أجاز. والإضافة من المحقق . (۳) في (ملا) : وأصى . (٤) ثلث الستة سهمان وسدس الستة سهم والناتج ثلاثة أسهم . ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.