التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٤٢

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) يظهر الخلاف في زمن عمر ، فلما قتل عمر تكلم تكلم في ذلك فقال : إن الذي أحصى رمل عالج (۱) عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفا وثلثا . هذان نصفان قد ذهبا بالمال، فأين الثلث، من شاء باهلته، إنّ المسائل لا تعول ، فقالوا له : فأين كنت في زمن عمر؟ فقال : هِبْتُه . وكان امراً مهيب (۲). (۱) وعالج : بكسر اللام، رمال معروفة بالبادية، قال الحارث بن حلزة : قلت لعمرو حين أرسلته وقد حبا من دوننا عالج لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج وهو موضع بالبادية به رمل وفي الحديث: وما تحويه عوالج الرمال ؛ هي جمع عالج وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. (اللسان). - (۲) العول لم يقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإنما وقع من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين لغير أم فقال : فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، وكان أن استشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تقسم عليهم بالحصص ويدخل النقص على الجميع واتفقوا على ذلك وخالف ابن عباس بعد ذلك. ووجهة نظره أن يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله ، ومعنى ذلك أن الذي ينتقل من فرض إلى فرض هو الذي قدمه الله وذلك كالأم والزوج ومن ينتقل من فرض إلى غيره فهو الذي أخره الله وذلك كالأخت ؛ لأنها تارة ترث بالفرض وتارة بالتعصيب، فالمقدم يعطي فرضه كاملاً والمؤخر يعطى ما بقي . ويرد على ابن عباس ما إذا مات ميت عن زوج وأم وأخوين لأم - ففرض هذه المسألة هي النصف للزوج والثلث للأم والثلث للأخوة لأم وهي أكثر من أصل المسألة، وأصحاب هذه الفروض مستوون في القوة لا يمكن تقديم بعضهم على بعض، ولا يرى حجب الأم عن الثلث الى السدس في هذه المسألة؛ لأن الأخوة أقل من ثلاثة، فإذا أعطى الأم الثلث والأخوين الثلث والزوج النصف عالت المسألة إلى سبعة فيلزمه حينئذ إما أن يقول بالعول أو يقول بحجب الأم بالأخوين. لكن قال بعضهم يمكن ابن عباس التخلص من هذا الإلزام بإدخال النقص على الأخوة لأم وحدهم؛ لأنهم ينتقلون من الفرض الى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم والزوج . والى قول عمر وجمهور الصحابة ذهب عامة أهل العلم. قال في المغنى ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنه ولا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله . انظر : المغنى مع الشرح ٢٧/٧ والعذب الفائض . ١٦٣ . وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي /٢٥٣/٦ ، والحاكم ٣٤٠/٤ . ص ١٦٢ - ١٦٤ والتحقيقات المرضية ص ١٦٢ ، ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.